كشفت بيانات شهرية، صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية، بلغ نحو 420 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

ووفق كشف أرقام الميزانية الفلسطينية،  فإن العجز الحالي في الميزانية الفلسطينية، موزع بين الموازنة العامة، والموازنة التطويرية (الاستثمارية).

وبلغ إجمالي العجز الجاري قبل التمويل في الموازنة العامة 294 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز الجاري في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) 126 مليون دولار أمريكي.

وتمثل نسبة العجز قبل التمويل في الميزانية الفلسطينية 18٪، مقارنةً مع العجز الذي توقعته الحكومة عند إقرار الموازنة، خلال السنة المالية الحالية، حيث توقعت عجزاً يبلغ قيمته 2.28 مليار دولار أمريكي، وفق الأرقام.

وبحسب بيانات الميزانية، فإن التراجع في نسبة العجز الحالي، مقارنةً مع العجز المتوقع، يأتي بسبب تعامل الحكومة مع الأموال التي تلقتها فعلياً، وأنفقتها في قنواتها.

وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد أقرت نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار أمريكي.

وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول، وتضع خلالها موزانة الأشهر الثلاثة الأولى، ويُدرج فيها الدعم المالي المتوقع.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية، من سد العجز الجاري في موازنتها، من خلال المنح والمساعدات المالية التي تلقتها من الدول المانحة، إضافةً إلى الاقتراض من البنوك.

وبلغ إجمالي المنح التي تلقتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 592 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الأموال التي اقترضتها من البنوك نحو 138.5 مليون دولار.