سمحت سلطة النقد في محافظة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، للمواطنين المصنفين على النظام c وd مشع على نظام الشيكات المعادة، إجراء تسوية رضائية استثنائية للشيكات المعادة على حسابهم وتعديل تصنيفهم حسب الأصول.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في بيان له: "إنّ اجراء التسوية سيكون اعتبارًا من 1/1/2021 وحتى 31/3/2021، بحيث يتمكن المواطنون المصنفون الذين لم يستطيعوا سابقًا إجراء تسوية رضائية للشيكات المعادة مراجعة المصرف الذي يتعاملون معه والقيام بتسوية رضائية استثنائية لتعديل تصنيفهم لمرة واحدة فقط، على أن يتم بعد هذا التاريخ وقف استلام طلبات الاسترحام لإجراء تسوية رضائية استثنائية".

وأضاف: "سيتم تعديل الفترة الزمنية المقرونة بفترات الإعادة للشيكات المعادة على حساب العملاء والمحددة بثلاثة أشهر، لتصبح سنة ميلادية كاملة من تاريخ إعادة أول شيك على حساب العميل، بحيث يتم تصنيف العملاء بناءً على جميع الشيكات المعادة على الحساب خلال العام الواحد لجميع فئات التصنيف /B، C،D /، من تاريخ 1/1/2021".

وأوضح الشوا، أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي تأكيدًا من سلطة النقد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها من خلال تسوية الشيكات المعادة وتسديد قيمتها للمستفيد من الشيك، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ السلطة النقد منذ بداية جائحة كورونا عملت على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية الراهنة، أصدرت العديد من التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض للتخفيف على المواطنين من الأعباء الاقتصادية عليهم، والمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية.

وبين أنّ ذلك جاء خلال العمل على إتاحة الفرصة للمقترضين لتأجيل أقساط قروضهم لحين انتهاء الأزمة المالية الناتجة عن الأزمة الصحية وعدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام، إضافة إلى التعليمات التي أصدرت للمصارف بعدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لموظفي القطاع العام والخاص ممن تأخرت أو تأثرت رواتبهم خلال الأزمة الصحية الراهنة، والتوقف عن استيفاء المصارف لرسوم تسوية الشيكات المعادة على نظام التسويات الرضائية للشيكات المعادة أثناء فترة جائحة كورونا ومن تاريخ 1/3/2020.