قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسي، أمس الثلاثاء، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك، بمناسبة مرور أربعة سنوات على اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري عضو الجناح العسكري لحركة حماس، التي اتهمت الموساد "الإسرائيلي" باغتياله أمام منزله في محافظة صفاقس.

وفي ذات السياق، أكّد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي خلال مقابلته مع قناة "فرانس 24"، على أنّ علاقات بلاده مع "إسرائيل" ليست مسألة مطروحة، وذلك بعد أيام من قرار المغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

 وقال المشيشي: "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية، ونحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيراً، ولكن بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة"، مُضيفاً: "لكل بلد واقعه وحقيقته، ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنّها الفضلى لشعبه".

وبحسب ما أفادته وكالة "فرانس برس"، فإنّ المشيشي أشار إلى أنّ الإدارة الأميركية لم تطرح هذه المسألة معها.