أعلن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، دعمه للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام القادم، مُعبراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في دعم كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وحق العودة وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وحمّلَ البرلمان العربي، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" بعد تقارير تُثبت إصابة عدد من الأسرى بفيروس "كورونا"، مُطالباً الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال بالاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.

كما طالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة "كورونا"، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال "الإسرائيلية" العدائية، والامتناع عن أيّ أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل هذه الجائحة والوضع في قطاع غزّة والذي يُنذر بكارثة إنسانية نتيجة الحصار وعدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكّد على دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، وضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية، ولصمود الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس .

وشدّد على ضرورة إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، ورفض أيّ محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل القطاع عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، مُثمناً الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.

وطالب الإدارة الأميركية الجديدة بالقيام بدور أكثر إيجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً إلي المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".

وناشد المجتمع الدولي الاستمرار بتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بصورة مستدامة خلال مؤتمر المانحين المُقرر عقده عام 2021، والأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وأعرب عن رفضه وإدانته للمخططات الاستيطانية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخراً في تنفيذ وحدات استيطانية ضمن المشروع، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.

وأدان عمليات الهدم غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لأكثر من "70"مبنى فلسطيني، ما تسبب بتشريد "11" أسرة فلسطينية بينهم "41" طفلاً بقرية فلسطينية في غور الأردن، مُشدّدا على رفضه أيّ خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تُحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.

وفي ختام بيانه أشاد البرلمان العربي، بدور مصر الإنساني وفتحها معبر رفح في الاتجاهين، مُثمناً دور المملكة الأردنية في القيام بواجباتها في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.