أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (3300) مواطن فلسطيني منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" المُستجد في شهر آذار/ مارس الماضي، ولم تستثنِ حملات الاعتقال الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي وصل "خبر" نسخةً عنه: "إنّ الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أنّه استمر في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم."
وأشار نادي الأسير، إلى أنّ أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران / يونيو الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى (469)، موضحاً أنّه ومنذ نيسان/ أبريل سُجلت قرابة (140) إصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بين صفوف الأسرى، وفقًا لما تم الإعلان عنه>
وأضاف: "تصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف مما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث مازالت هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، خاصة بعد ما شهده سجن "جلبوع" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر".
وأكّد نادي الأسير، على ضرورة الضغط جديًا على إدارة سجون الاحتلال، من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.
وجدد نادي الأسير مطالبته، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيًا لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والإطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون "بالحجر الصحي"، واستمرار الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.
ودعا نادي الأسير الفلسطيني، في ختام بيانه منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة توفير اللقاح للأسرى، وأنّ يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة.
