أصدرت محكمة صلح الخليل، اليوم الأربعاء، قراراً بإفراجها عن الناشط ضد الفساد صهيب زاهدة بكفالة شخصية مقدارها 500 دينار أردني.

وكان زاهدة اُعتُقل قبل يومين من القوة الأمنية المشتركة، وبعد نقله لجهاز المباحث العامة وجهت له تهمتي "التجمع غير المشروع، ومخالفة التدابير المعلنة في حالة الطوارئ"، وتم التحقيق معه حول مشاركته في تجمع حمل هتافات ضد الحكومة والرئيس.

ومددت النيابة العامة توقيفه لمدة 24 ساعة انتهت اليوم، وجرى إحالة الملف لمحكمة الصلح، وفي الجلسة طلبت النيابة تمديد توقيفه.

وطلب محامياه حجازي عبيدو والمستشار القانوني لمؤسسة الضمير شاكر اطميزه إخلاء سبيله، ووافقت المحكمة على الطلب وقررت إخلاء سبيله بالكفالة المذكورة، ورفعت الجلسة لتاريخ 15/2/2021.

وأكّدت مؤسسة الضمير في بيان وصل وكالة "خبر"، على رفضها للاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، باعتباره اعتقالًاً تعسفيًا محرّمًا، ويشكل خرقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها فلسطين وملزمة باحترامها تحت طائلة المسؤولية.