أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، على أنّ إدارة سجون الاحتلال حوّلت تفشي فيروس كورونا في السجون، إلى أداة قمع وعنف بحق الأسرى على الرُغم من الارتفاع المستمر للإصابات.

ورصد النادي، في بيان له جملة من الحقائق وقعت خلال الشهور الماضية، مع انتشار الوباء، منها: المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية.

وأشارت إلى عزل المعتقلين في مركزي "حوارة، وعتصيون"، لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية وغير إنسانية تحت مسمى "الحجر الصحي"، واستمرت بممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ووضعتهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء؛ وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعهم من لقاء المحامين.

وذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال، تواصل بعد استئناف الزيارات، عرقلة التواصل بين الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم، متذرعة بالوباء، داعيًا لوجود لجنة طبية محايدة تُشرف على الأسرى صحيًا، تقوم بأخذ عينات الأسرى، والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس.

وجدد مطالبته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص، داعيًا أيضًا منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاح للأسرى، وبإشراف لجنة طبية محايدة.

ونوّه إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (3300) مواطن منذ بدء جائحة "كورونا" في شهر آذار/ مارس الماضي، من مختلف أطياق الشعب الفلسطيني دون أن يستثني الأطفال والنّساء وكبار السّن والمرضى والجرحى.

وقال: "إنّ أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران/ يونيو الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى (469)، بينما سُجّلت خلال نيسان/ أبريل قرابة (140) إصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بين صفوف الأسرى، وفقًا لما تم الإعلان عنه، ومتابعة المؤسسات المعنية".

وأضاف: "يمكن أن تكون هنالك حالات أخرى لم يُعلن عنها، خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن احتكار إدارة السجون للرواية الخاصة به".

وتابع: "تصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف مما شكل خطرًا مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم بشكلٍ أوسع، خاصة بعد ما شهده سجن "جلبوع" خلال تشرين الثاني/ نوفمبر".

وفي ختام بيانه، شدّد نادي الأسير، على ضرورة الضغط جديًا على إدارة سجون الاحتلال، من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.