أكّد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أنّ تجربة جائحة "كورونا" عزّزت أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، خاصة في مجال حماية ودعم الفئات الفقيرة والمهمشة كالأطفال والسناء وكبار السن وذوي الإعاقة، وأظهرت مدى الحاجة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وثقافة الحقوق في دولة فلسطين.
وجاء ذلك خلال لقاء افتراضي، مع مدير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هينان، اليوم الأربعاء، حول توصيات وملاحظات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، بالتعاون مع مكتب المفوضية والخارجية واليونيسف لوضع خطة وآلية للمتابعة على تنفيذها بالشراكة مع جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة مصفوفة التوصيات والملاحظات مع جميع الشركاء.
وقال مجدلاني: "إنّ الوزارة ستعمل مع الوزارات الأخرى ذات الصلة على تضمين التوصيات قي برامجها وخططها وموازناتها، وعرضها على الشركاء في المجتمع المدني، لرفعها للحكومة، فيما يتم العمل على بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة على التحضير لمناقشة التقرير الرسمي لدولة فلسطين بشأنها".
وأضاف: "بدأنا بإعداد التقارير الخاصة ببروتوكولات اتفاقية الطفل، وسنبدأ بإعداد تقرير البروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم، ونتابع ذلك مع اليونيسف ومع وزارة الخارجية والمغتربين".
وتابع: "فلسطين ملتزمة بأجندة حقوق الانسان، وتطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل، وقانون رعاية كبار السن"، مشيدًا بدور الأمم المتحدة لحقوق الأنسان في دعم الفريق الوطني عند إعداد التقارير الرسمية لاتفاقيتي حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر أنّ الوزارة تتطلع إلى استمرار الدعم في مجال إعداد البروتوكولات من حيث التدريب للطواقم والفريق الوطني على كيفية إعداد هذه التقرير وتحديدًا للدول التي لها خصوصية خاصة، لافتًا إلى أنّ الوزارة تتطلع لمتابعة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للانتهاكات في قطاع غزة.
بدوره، أثنى هينان على تعاون وزارة التنمية الاجتماعية المستمر مع المكتب في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تركز على حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل جائحة "كورونا".
ولفت إلى جهوزية مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل دعم الحكومة في دمج التزاماتها، بموجب معاهدات حقوق الإنسان في برامجها وسياساتها الحكومية، آملًا أن يكون العام المقبل فرصة لتعزيز التعاون مع الوزارة.
