أطلق "التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين"، اليوم الأربعاء، حملة دولية تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي واعتبار 2021 عاما للوفاء لهم.

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمره الافتراضي السادس، تحت شعار "كل التضامن مع الأسرى المرضى والحرية لأسرى فلسطين"، الذي عقد في رام الله وأوروبا، بمشاركة 45 دولة عربية وأوروبية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر على مدار الأيام الأربعة أيام الماضية.

وأوضح في بيانه الختامي، أن المؤتر يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تعيشها الحركة الأسيرة، وخاصة الأسرى المرضى الذين يعانون من خطر حقيقي يهدد حياتهم، في ظل استمرار الاستهتار الإسرائيلي وتفشي فيروس "كورونا"، وتنكر الاحتلال وإدارات سجونه لحقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم آخرهم الشهيد الأسير كمال أو وعر.

وأوصى البيان بتكثيف الجهود والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة، وإنقاذ حياتهم، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.

وطالب بالضغط على الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين، والأطفال والنساء وكبار السن، والإفراج عن جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لديه، وتسليمها إلى عائلاتها ليتم دفنها وفقا للأصول.

وأكد على أنه سيعمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية والبرلمانيين والحقوقيين وممثلي أحزاب وجمعيات ونشطاء من أجل تشكيل لجنة طبية دولية دائمة، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، والضغط على الاحتلال للسماح لها بزيارة السجون بشكل متواصل لمعاينة الأسرى المرضى وتقديم العلاج لهم.

وشدد على أنه سيتم تشكيل فريق طبي قانوني فلسطيني ودولي قادر على قراءة الملفات والتقارير الطبية المتعلقة بالمعتقلين، وإبداء الرأي والملاحظات عليها، وإثارتها دوليا، والعمل على تدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى "إسرائيل" كسلطة محتلة فوق القانون الدولي، وتستطيع الإفلات من العقاب.

وأكد التحالف على اعتزامه الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، عقد اجتماع عاجل لإلزام "إسرائيل" كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة، ودعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه سيشكل فريقا يهتم بالعلاقات السياسية للتوجه الى الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأوروبية، لتنسيق الجهود فيما بينها، ورفع وتيرة التضامن مع الأسيرات والأسرى، والتوجه الى البرلمان الأوروبي والبرلمانات القطرية وللحكومات الأوروبية المختلفة في هذا الشأن.

وأعرب التحالف عن رفضه قرار حكومة الاحتلال بخصم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة، مؤكدا على تشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى ماديا ومعنويا، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة، لمعاقبة "إسرائيل" ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وفرض عقوبات دولية عليها.

ولفت إلى أن المشاركة الواسعة من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، يؤكد من جديد تنامي الدعم والتضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة له، وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال إن هذه المشاركة تؤكد تنامي التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بشكل خاص المرضى منهم، ورفض وإدانة سوء الرعاية الصحية وسياسة الإهمال الطبي، التي تمارسها سلطات الاحتلال وادارات السجون بحقهم.

وشارك في المؤتمر أعضاء برلمانات عربية وحقوقيون وقانونيون وممثلو مؤسسات وهيئات وأحزاب ولجان حقوقية دولية وحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وحشد واسع من قادة ونشطاء الجاليات الفلسطينية والعربية في بلدان المهجر الأوروبي والشتات، وممثلو لجان تنسيق التحالف الأوروبي في العالم، إلى جانب المؤسسات والهيئات الفلسطينية المعنية بقضية الأسرى.