كشف أحدث استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن ثلثي الفلسطينيين يطالبون باستقالة الرئيس محمود عباس.

وأظهرت نتائج الاستطلاع المنشورة اليوم الأربعاء، أن الأغلبية تخشى أن تؤدي عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال للمزيد من التطبيع العربي مع الاحتلال، إضافة لإفشال المصالحة وإضعاف فرص عقد الانتخابات.

كما وأعرب الغالبية عن رضاهم بعودة التنسيق مع الاحتلال في الأمور الصحية وتتوقع عودة الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" للمفاوضات وتتوقع أقلية كبيرة تحسناً في الأوضاع الاقتصادية.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس ترتفع لتصل للثلثين (66%)، لكن التوازن في التأييد لحركتي فتح وحماس لا يتغير، مقارنة بالوضع خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضحت أن ثلاثة أرباع الجمهور يطالبون بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية رغم أن نسبة تقل عن الثلث فقط تتوقع إجراءها قريباً، منوهة إلى أنه في حال إجراء انتخابات عامة قريباً فإن النتائج تشير إلى وجود انقسامات حادة بين مؤيدي حركة فتح حيث أن النسبة الأكبر منهم أكثر استعداداً للتصويت لقائمة يرأسها مروان البرغوثي (في حالة قيامه بذلك) مقارنة بالتصويت لقائمة رسمية يضعها الرئيس عباس وقيادة حركة فتح.

وأكدت لو قام محمد دحلان بتشكيل قائمة أخرى مستقلة عن قائمة فتح الرسمية فإن خُمس مؤيدي حركة فتح، وخاصة في قطاع غزة، سيصوتون لقائمة "دحلان"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يرسمون صورة قاتمة للأوضاع الفلسطينية على ضوء العودة للتنسيق، فالأغلبية تعتقد أن "إسرائيل" هي التي خرجت رابحة من هذه المعركة السياسية وأن الطرف الفلسطيني هو الذي دفع الثمن الأكبر لخوضها.

وتعتقد الغالبية الساحقة أن الاحتلال لم يوافق فعلاً على الالتزام بالاتفاقات المعقودة، بل إن هذه الأغلبية الساحقة تعتقد أن الاحتلال لم تتخل أصلاً عن خطة ضم الأغوار والمستوطنات