أطلق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، صباح يوم الخميس، حملة دولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار 2021 عامًا للوفاء لهم.
وأدان التحالف في بيان له في ختام أعمال مؤتمره الافتراضي السادس، تحت شعار "كل التضامن مع الأسرى المرضى والحرية لأسرى فلسطين"، الذي عقد في رام الله وأوروبا، بمشاركة 45 دولة عربية وأوروبية وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، واستمر على مدار الأيام الأربعة أيام الماضية، انتهاكات الاحتلال المستمّرة بحق الأسرى في السجون.
وأوضح التحالف، أنّ المؤتمر جاء وسط ظروف بالغة التعقيد تعيشها الحركة الأسيرة، وخاصة الأسرى المرضى الذين يعانون من خطر حقيقي يهدد حياتهم، في ظل استمرار الاستهتار الإسرائيلي وتفشي فيروس "كورونا"، وتنكر الاحتلال وإدارات سجونه لحقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم آخرهم الشهيد الأسير كمال أو وعر.
ودعا إلى تكثيف الجهود والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضًا خطيرة، وإنقاذ حياتهم، ووقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.
كما طالب بالضغط على الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين، والأطفال والنساء وكبار السن، والإفراج عن جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لديه، وتسليمها إلى عائلاتها ليتم دفنها وفقًا للأصول.
ولفت إلى أنّه سيعمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية والبرلمانيين والحقوقيين وممثلي أحزاب وجمعيات ونشطاء من أجل تشكيل لجنة طبية دولية دائمة، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، والضغط على الاحتلال للسماح لها بزيارة السجون بشكل متواصل لمعاينة الأسرى المرضى وتقديم العلاج لهم.
وأكّد على أنّه سيتم تشكيل فريق طبي قانوني فلسطيني ودولي قادر على قراءة الملفات والتقارير الطبية المتعلقة بالمعتقلين، وإبداء الرأي والملاحظات عليها، وإثارتها دوليًا.
وذكر أنّه سيعمل أيضًا على تدويل قضية الأسرى، والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى "إسرائيل" كسلطة محتلة فوق القانون الدولي، وتستطيع الإفلات من العقاب.
ويعتزم التحالف، الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، عقد اجتماع عاجل لإلزام "إسرائيل" كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة، ودعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.
وأضاف، أنّه سيشكل فريقًا يهتم بالعلاقات السياسية للتوجه الى الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأوروبية، لتنسيق الجهود فيما بينها، ورفع وتيرة التضامن مع الأسيرات والأسرى، والتوجه إلى البرلمان الأوروبي والبرلمانات القطرية وللحكومات الأوروبية المختلفة في هذا الشأن.
وعبّر التحالف عن رفضه قرار حكومة الاحتلال بخصم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة، مؤكدًا على تشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى ماديًا ومعنويًا، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة، لمعاقبة "إسرائيل" ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وفرض عقوبات دولية عليها.
وأشار إلى أنّ المشاركة الواسعة من دول أوروبا، آسيا، أفريقيا وأميركا الشمالية، تُؤكد على تنامي التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بشكل خاص المرضى منهم، ورفض وإدانة سوء الرعاية الصحية وسياسة الإهمال الطبي.
