أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء يوم الخميس، عن تأجيل القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى 5 يناير المقبل، مشيرًا إلى أنها ستعقد في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، مؤكدًا على أن بلاده تتطلع لانعقاد القمة الخليجية فعليًا بضيافة الشقيقة السعودية في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021، وذلك في ظل المساعي لإنهاء الأزمة الخليجية.

يشار إلى أن كل من قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل ديسمبر الجاري، على تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

ويذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطعت في حزيران/ يونيو 2017 العلاقات مع قطر واتهمتها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي، وسيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث التقارب.

وتعثّرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في أواخر العام الماضي بعد أن أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية آمالا بحدوث انفراج.

وبدورها، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن السعودية تسعى لحل الأزمة المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات مع قطر، بعد هزيمة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لـ"كسب ود خلفه جو بايدن".

وأوضحت أن الرغبة في إنهاء الحصار على قطر، تأتي في إطار محاولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "كسب ود إدارة الرئيس المنتخب بايدن القادمة، وتقديم هدية وداع إلى ترامب".

ونقلت الصحيفة عن مستشار للسعودية والإمارات أن الخطوة ستكون بمثابة "هدية لبايدن"، مضيفا أن ولي العهد بات يشعر بأنه "في مرمى النار" بعد فوز بايدن، ويريد إبرام صفقة مع قطر لـ "إظهار رغبته واستعداده للقيام بخطوات".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع سيؤجل إلى الشهر المقبل بينما تعمل الأطراف، على التقدم نحو الإعلان عن اتفاق ملموس لحل الخلاف.

وذكرت ثلاثة مصادر أنها تتوقع أن يحضر جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة التي لم تضم أمير قطر وقادة الدول المقاطعة منذ 2017.