علّق مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، واصفاً إياه بأنه "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري"، وبأنه "مسيس وغير مقبول".
وأعرب النواب المصري في بيان صحفي، عن استيائه البالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري".
وأضاف: "قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية"، مُشدداً على رفض مجلس النواب للقرار الأوروبي، جملةً وتفصيلاً".
وتابع: "كان الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا".
وطالب البرلمان الأوروبي، بـ"عدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير".
وأبدى المجلس اندهاشه من قرار البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون".
