تحدثت وزارة الداخلية والأمن الوطني في مدينة رام الله اليوم السبت، عن عقوبات المخالفين لإجراءات السلامة من أجل مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية غسان نمر في تصريح لإذاعو صوت فلسطين: "العقوبات على كل من يخالف الإجراءات يعاقب بعقوبة الفي دينار أردني او سجن مدة أقصاها عام، وهناك سبعة عقوبات بخصوص من يصدر الاشاعات ومن يخالف أي إجراء ممن لديه عمل".
وأضاف: "الحكومة الفلسطينية في قرارها الأخير نظرت الى كافة القطاعات فدرست القطاعات التي شكلت ناقلا للعدوى بشكل كبير، لذلك تم إغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن اغلاق شامل وكامل كما كان متوقعا".
ونوه إلى أن الرهان مازال على وعي الشعب بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى، مردفًا: "التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة التي لم نستخدمها سابقا والتي ينص عليها القانون".
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة لم تستخدم هذه البنود في القانون ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي اعلن عن اغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.
وذكر نمر: "نحن الآن أمام أسبوعين من هذه القرارات وسيتم قياس الالتزام خلال هذه الأسبوعين، لا نود أن نذهب الى الأصعب والآن كافة القطاعات تعمل باستثناء التعليم والسياحة مما يعني أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية".
