كشفت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تفاصيل وموعد صرف الدفعة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية، التي تبلغ قيمتها 700 شيكل.

وأكّدت الوزارتان في بيانهما، على أنّه سيبدأ صرف الدفعة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية لـ13404 عامل وأسرة متضررة من جائحة "كورونا" يوم الاثنين المقبل.

وبيّنت أنّ المستفيدين هم عمال المياومة الذين يعملون في السوق المحلية بنسبة 72%، في حين نسبة الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من المشروع تُقدر بـ28%، مُشيرتين إلى أنّ القطاعات التشغيلية التي يتم استهدافها وهي: السياحة، والخدمات، والإنشاءات، والنقل والمواصلات، والصناعة، والزراعة، والغزل والنسيج، والمطاعم والفنادق، والمحاجر، والحرفيين، وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة.

وتابعت: "هذه الدفعة هي الأولى للمستفيدين الذين يتوقع أنّ يصل عددهم الإجمالي حوالي 65 ألف مستفيد"، مُستكملتين: "هذه الدفعة تُغطي جميع محافظات الوطن على أساس المحافظات الشمالية بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية".

وأضافت: "نسبة المستفيدين الذكور بلغت نحو88%، والإناث 12% من بين المستفيدين المباشرين، بينما بلغ إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة 70925 فرداً من بينهم 40% من الإناث".

وأوضحت الوزارتان أنّ معظم المستفيدين يُعيلون أسرهم، إذ بلغت نسبة المتزوجين 84% من المستفيدين المباشرين، وغالبيتهم في سن العمل، كما بلغت نسبة المسنين حوالي 10% والأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 3% من بين إجمالي أفراد الأسر المستفيدة.

وأردفتا: "تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة "كورونا" التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية".

وشدّدتا على أنّ هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم إلى جانبهما وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وأنّ كافة الحالات قد خضعت للفحص والتدقيق مع كل من وزارات: الداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، إلى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية.

وأثنت الوزارتان، بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه، مُبينتا أنّهما نفذتا حملة للتحقق الميداني من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل أراضي عام الـ48.

ونوّهتا إلى أنّهما استهدفتا العمال والأسر الأكثر تضرراً جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنّهما سيُعززان الشراكة في المرحلة المقبلة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

وفي ختام بيانهما، أعربتا الوزارتان عن شكرهما للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم المتضررين بحوالي 14 مليون دولار تم تخصيصها لهذا الدعم.