أكد كل من وزراء خارجية فلسطين رياض المالكي، ومصر سامح شكري، والاردن أيمن الصفدي، على أن قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض السبيل الوحيد لإحلال السلام.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري، اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدين في بيان مشترك، على تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية.
وشددوا على عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما وأكدوا على ضرورة حث "إسرائيل" على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمان وازدهار.
واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
وتوافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
وأكدوا على أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة وقف "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين، مثمنين الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
وثمّن المالكي والصفدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا على ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
وأكد الوزراء الثلاثة على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها، حيث تم التوافق على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.
