عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء يوم السبت، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لبحث آخر المستجدات والتطورات على الصعيد السياسي والوضع الداخلي.
وأكّدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وشدّدت التنفيذية على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأضافت: "نُؤكّد على مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/العربي الفلسطيني وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخرًا من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي"، مُشدّدةً على ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وقالت اللجنة التنفيذية: "إنّ القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما نفذت الإدارة الأمريكية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم الأونروا وحل الدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
