أقر مجلس الوزراء السعودي، مؤخرا، ميزانية العام 2021، في جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط رهان من المملكة على تنويع اقتصادها وتخفيف الاعتماد على النفط في إطار "رؤية 2030".

ويبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال،ما يعادل (264 مليار دولار)، فيما وصل عجز ميزانية نحو 145مليار ريال.

وفي جلسة حوار بعنوان "قطاعات المستقبل"، عقب الموافقة على الميزانية، أكد وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة مهم في كافة دول العالم، ولذلك، فهو حاضر في "رؤية 2030" وأعدت له الخطط اللازمة حتى يشارك في إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح الخطيب، أن قطاع السياحة يساهم بمتوسط 10 في المئة من الناتج المحلي على المستوى العالمي، كما يوفر النسبة نفسها من الوظائف داخل البلدان.

وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بقرابة 3.5 في المئة من الناتج المحلي للسعودية، وبالتالي، ثمة "مشوار طويل"، بحسب قوله، لأجل الوصول إلى عشرة في المئة، أما على المستوى الوظائف، فتصل مساهمته إلى 4 في المئة.

مؤهلات كبرى

ويقول الوزير إن استراتيجية السياحة أعلنت في العام الماضي، لأجل تحقيق هذه الأهداف، وفتحت أبواب المملكة أمام السياح من جميع بلدان العالم.

وأضاف أن المملكة وصلت إلى 500 ألف سائح قبل الجائحة، وكان ذلك أمرا مشجعا، بينما يستدعي بلوغ الأهداف المسطرة، أي 10 في المئة من المتوسط العالمي، ما يقارب 220 مليار ريال من الاستثمارات الجديدة، إلى العام 2023.

ولبلوغ الهدف، ثمة حاجة إلى بلوغ 500 مليار ريال من الاستثمارات، في أفق سنة 2030 التي تمثل الرؤية السعودية.

وأوضح الوزير أن هذه الأمور عرضت على المستثمرين في الداخل والخارج فأبدوا تجاوبا، لأن المملكة تتمتع بمقومات السياحة.

وأشار إلى أن نحو 70 في المئة من السياح يسافرون لأجل التاريخ وإرثه أو الشمس والبحر، وهذه الأمور موجودة في المملكة العربية السعودية، إذ توجد في البلاد عشر مواقع تاريخية مكتشفة، وخمسة مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتضاف إلى هذه المواقع، شواطئ ساحرة على البحر الأحمر، وهي من أجمل الشواطئ في العالم، بحسب قول الوزير، إن لم تكن الأجمل.