قال رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الأحد: إنّ العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي  هم الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، "حيث توقفت أعمالهم دون أنّ يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي".

وطالب الحايك،  في بيان صحفي، وصل "خبر" نسخة عنه، وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش بوضع وإدراج عمال قطاع غزة وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية، ضمن برامج المساعدات النقدية الخاصة بمتضرري كورونا.

ودعا الحايك،  لتعويض العمال وأرباب العمل عن خسائرهم في ظل حالة الشلل شبه التام بقطاع غزة في ضوء الإجراءات الوقائية الاحترازية التي فرضت لمواجهة الفيروس، وتعطل الكثير من المرافق الصناعية والتجارية والخدماتية، والمراكز وأماكن العمل.

وأضاف:  "أنّ فئة العمال وحدها تخسر نحو مليون و600 ألف دولار يومياً جراء توقفها عن العمل في قطاع غزة، مُؤكّداً على  ضرورة تطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكل الشرائح والقطاعات المختلفة لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى وزارة العمل، والفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.

وأشار إلى أنّ أوضاع العمال "كارثية أصلا قبل كورونا"، في ظل الحصار والانقسام الفلسطيني، ووصول أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع لأكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، وعدم مقدرة الكثير منهم عن تأمين احتياجاتهم الاساسية.

وشدد الحايك، في ختام حديثه على  ضرورة وقوف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية عند مسؤولياتها لتعويض غزة عن خسائرها بسبب كورونا "التي وصلت لأكثر من مليار دولار منذ بدء إجراءات الاغلاق في أغسطس الماضي".