أعلن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، عن رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة من 1182 ديناراً إلى 1460 ديناراً للدولار الواحد، لتعويض تراجع الإيرادات النفطية، التي تدهورت مع انخفاض أسعار النفط.

وأكّد البنك المركزي في بيانه، على أنّ الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، نتج عنها عجز كبير في الموازنة العامة، ما دفع وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف، وإعادة خصمها لدى البنك المركزي، لدفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح البيان أنّ الاستمرار بسعر الصرف الحالي، يُشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية الحقيقية، وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن تدخل البنك جاء لدعم المالية العامة، وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام.

وأشار إلى أن هذا الخفض في قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط، ولن يتكرر مستقبلاً، موضحاً أن الحكومة ستقوم بتثبيت السعر الجديد مع البنك المركزي، الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح.

من جهتها، أكدت وزارة المالية العراقية، على أن الحكومة ستعمل بشكل فوري، على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة، عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة، من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة". 

وأعلنت الوزارة عن توجيهها المصارف الحكومية، لزيادة معدلات سعر الفائدة لتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف، والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة إليهم.

يُذكر أن  العراق الذي يعتمد في 95% من دخله على عائدات النفط، يشهد تراجعاً كبيراً في هذه العائدات، ما دفع الحكومة العراقية إلى تخفيض قيمة الدينار، ضمن مشروع تقشفي يخشى العراقيون أن يزيد صعوباتهم الاقتصادية، ويفاقم أزمة الرواتب في القطاع العام. 

وتُشير التوقعات في ميزانية 2021 إلى أنّ البلاد  ستدفع لبيع كل برميل بسعر 42 دولاراً، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية، وأقل بكثير من سعر 56 دولاراً للبرميل في موازنة 2019.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي، أنه "في مرحلة تشهد ركوداً في الاقتصاد على مستوى العالم، فإنّ خفض قيمة العملة قد يضر أكثر مما ينفع".

وتابع أنذ تخفيض الدينار سيؤدي إلى خفض آلي للرواتب في القطاع العام، وهي الخطوة التي اعتبرها المسؤولون العراقيون ضرورية لتخفيف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول عراقي قوله: "إنّه إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25%، فإنه يمكننا تقويض العجز المالي، وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر".

وأشار مسؤلون عراقيون إلى احتمالية حدوث خفض كبير آخر على قيمة العملة العام المقبل، ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي.  

بدورها أكدت وزارة المالية العراقية على أن اقتصاد البلاد سيزداد فاعلية مع دخول الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة  أنه "لا صحة لما وُصف بالتفسيرات الخاطئة المتشائمة، التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الإصلاح، ومنع إحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية"، مؤكدة على أنه من خلال هذا التعديل، سيتم توفير السيولة المالية اللازمة للحكومة لمعالجة العجز المالي في موازنة 2021، والذي يقدر بنحو 50 مليار دولار".

يُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد خفضت قيمة الدينار، في ديسمبر 2015، بعد رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً، من 1166 ديناراً في السابق.