أصدر مجلس نقابة المحامين النظاميين، اليوم الإثنين، قرارًا بتعليق العمل بكافة محافظات الوطن، اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 21/12/2020 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 3/1/2021، وذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما فيها المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وكافة الدوائر الرسمية.

وأشار المجلس في بيانٍ نشره اليوم عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إلى أنه يستثنى من ذلك العمل في المحاكم، فيما يتعلق فقط بطلبات الإفراج بالكفالة، وتمديد التوقيف، وتقديم الطعون والاعتراضات، وطلبات الاسترداد والإفراج وعرض التسويات أمام دوائر التنفيد، والمعاملات العدلية المستعجلة أمام الكاتب العدل، وأية معاملات مستعجلة لا تحتمل التأخير أمام الدوائر الرسمية الأخرى.

وحسب ما أورده البيان، فإن تعليق العمل، يأتي منعاً لحالة الفوضى والقلق والبلبلة لدي المحامين بسبب غموض وعدم وضوح قررات مجلس الوزراء، بخصوص الإغلاقات والحالة الوبائية، التي شددت على العمل بالحد الأدنى، ومنع التنقل بين المحافظات وتأسيساً على ذلك، وكون منع التنقل والعمل بالوتيرة المنخفضة يعيق عمل المحامين والمحاكم.