قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين: "نبدأ اليوم بصرف المتبقي من مستحقات الموظفين وهي تأتي بالتزامن مع ما سيتم تقديمه للعمال ومستحقات الشؤون الاجتماعية"، موضحاً أنّه سيتم صرف مليار شيكل من مستحقات الموظفين ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال، و 136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية.

وأضاف اشتية، خلال كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني: "وسيستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة فقيرة منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة يقيمة 106 مليون شيكل ، بالإضافة إلى 35 ألف أسرة بالضفة سوف تستفيد من ما مجموعه 30مليون شيكل"، مردفاً: "إنّ هذه المبالغ وفاءً بتعهداتنا لكم وهي حتماً ستنعش القدرة الشرائية للمواطنين وتساهم في تدوير عجلات الاقتصاد الفلسطيني".

وحول الحالة الوبائية، أشار إلى أنّ نسبة الالتزام بإجراءات الحكومة في مواجهة "كورونا" في كافة محافظات الوطن كانت مقبولة، ولكن نطمح إلى الالتزام التام.

وتابع: "نحيي أهلنا على التزامهم بتعليمات وإجراءات الوقاية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا"، مُشيراً إلى أنّ الحكومة تتابع يومياً الحالة الوبائية وموضوع لقاحات "كورونا" في ظل التزاحم الدولي عليه ووسط ظهور طفرة جديدة من الفيروس.

وفي سياق آخر، تقدم اشتية بالتهنئة من الطوائف المسحية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعياً رؤساء الكنائس مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة وانّ يقتصر القداس على عدد محدود من المحتفلين مع التباعد وارتداء الكمامة.

وفيما يتعلق بالاستيطان بالضفة، طالب اشتيه المجتمع الدولي بعمل كل ما هو ممكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ومقاطعة مخرجاته ووقفه، مؤكّداً على أنّ الاستيطان يعتبر بكل إشكاله وأماكنه غير شرعي وغير قانوني .

وفي سياق آخر، أدان اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين في مسافر يطا، ومناطق جنوب الخليل وحيا تصديهم للعابرين على أراضيهم.

واستطرط: "إنّ مجلس الأمن الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان مطالب أنّ يخرج إلى حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصية ما يتعلق بالاستيطان".

وأكمل قوله: "ترحب الحكومة بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين الذي أكد على قرارات الشرعية الدولية وآخرها 2334 وقرارات العرب ومبادراتهم للسلام وان فلسطين هي قضية العرب المركزية".

وشدد على أنّ مطالبة الرئيس عباس بعقد مؤتمر الدولي يشكل مدخل جدي وحقيقي لانجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية

واختتم اشتية حديثه، قائلاً: "إنّ مجلس الوزراء يناقش اليوم في جلسته الأسبوعية قضايا متعلقة بالشركات غير ربحية وكذلك قضايا متعلقة بالأماكن والمحال التجارية في مدينة القدس، إضافة إلى قضايا متعلقة بالكهرباء والوضع الصحي والمالي"