شاركت فلسطين، اليوم الإثنين، في أعمال اجتماع الدورة الوزارية العادية الـ37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمقر جامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية التونسي كمال الدوخ، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيادة، وضم: ووكيل الوزارة فيصل فرحات، ورئيس ديوان الوزير موفق كرارة، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال الوزير زيادة: "إنّ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، إنما هو استعمار قائم على أساس إحلالي تغير فيه "إسرائيل" الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية، والتكوين الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة متحدياً بذلك القانون الإنساني الدولي".

وأكّد على أنّ 61% من أراضي الضفة الغربية المحتلة والبالغة 5,860 كم2 تخضع للسيطرة الإسرائيلية، أي ما يعرف بمناطق "ج"، وهي مناطق تتركز فيها المستوطنات، حيث عملت إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية على زيادة الإستيطان، وصولاً لوجود مليون مستوطن في عام 2020.

ولفت إلى أنّ عدد المستوطنات بالضفة الغربية والقدس بلغ حتى نهاية العام المنصرم 503 مستوطنات، يقطنها قرابة 690 ألف مستوطن، منهم حوالي 32 ألف في 29 مستوطنه في القدس والتي شكلت 35% من مساحة القدس المحتلة.

وشدد على أنّ قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات المهمة في فلسطين، اقتصادياً وثقافياً وديمغرافياً، ويستوعب حوالي 15% من قوة العمل الوطنية، مشيراً إلى أنّ الاحتياجات الإسكانية الإجمالية حتى عام 2030 تقدر بحوالي 500 ألف وحدة سكنية وتلبية هذا الاحتياج يواجه معيقات وتحديات كثيرة من أهمها: سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

ووبدوره قال وزير الاشغال: "إنّه برغم المساعدات التي قدمتها الدول العربية والإسلامية والصديقة، لإعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، في اعتداءات 2008، و2012، و2014، وما بينها من قصف وتدمير، إلا أن الآلاف من الوحدات السكنية، لا زالت مدمرة وبحاجة لتمويل حتى يتسنى للحكومة الفلسطينية إعادة اعمار ما هدمته الة الحرب الإسرائيلية، ورفع الظلم الذي وقع على أبناء شعبنا".

يُذكر أنّ الاجتماع الوزاري سيناقش 29 بند أهمها: الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأخرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وبحث المستجدات بشأن الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان، وتصميم قاعدة بيانات لتفعيل أهداف المجلس، إضافة الى ضرورة مناقشة التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان وأساليب التمويل العقاري.