قال محامي موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، سيفاج تورسيان، إنّه وجّهَ تنبيهاً لرئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله ناتاليا أبوستولوفا، بأنّه "إذا لم يتم حل القضية بحلول نهاية عام 2020، فسيتم إحالتها وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أنّ قام وزير المالية الفلسطيني بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني".
وبحسب بيان صادر عن المحامي تورسيان، ممثلاً عن 165 موظفاً مدنياً وعسكرياً يعملون في الإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنّه "بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية، وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها".
وأضاف البيان: "إلى أنه تم إرسال 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة من أغسطس/آب 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتم توجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو/حزيران 2020، بالإضافة إلى رسالتين تم توجيههما إلى رئيس الوزراء في أغسطس/آب 2019، كما تم رفع شكوتين جنائيتين في شهري مايو/أيار وأغسطس/آب 2020 ضد وزير المالية، على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة".
وتابع: "يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين، وقد قضت العديد من القرارات الصادرة مؤخرًا عن المحكمة العليا في عام 2020 بوضوح بأن حجة المدعي العام التي يلمح فيها إلى أن قرارات السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون "محصنة" من الرقابة القضائية معيبة لأن هذه الحجة غير شرعية، "مما يدفع القضاء إلى اعتبارها وصمة عار حقيقية للشرعية ويرغبون بالإجماع تقريبًا في إزالتها من العالم القانوني في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون".
وأردف: "هذه الكلمات القوية التي وردت في الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية تفضح جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في مجال بناء العدالة، والقضاة الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل العدالة لديهم سبب للشعور بأنه يتم اهمالهم ونبذهم بينما يُنسب الفضل إلى المؤسسات الأوروبية في دعم عملية بناء العدالة، مؤكدا أن "قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة".
وبيّن أنّ "بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) في الأراضي الفلسطينية تأسست منذ حوالي 15 عامًا لمساعدة السلطة الفلسطينية "في بناء مؤسساتها التي تركز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة" وقد تم تخصيص أموال أوروبية كبيرة للبعثة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2020".
وختم حديثه، بالقول: "يمكن تفسير هذه القضية الحساسة على أنها تعتبر فشلًا للمساعدة الأوروبية وأنها تثير التساؤلات حول المساعدة المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية لبناء "دولة القانون"، مُستدركاً: "منذ عدة سنوات نشعر بالقلق من تعطيل جميع المؤسسات العاملة في رام الله".
