من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في 15 التماسًا ضد "قانون القومية" العنصري، الذي أقرته الكنيست خلال شهر يوليو من العام 2018.

وتشكلت لجنة الملتمسين من: لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ومركز عدالة وسلطات محلية عربية وجمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" والحركة من أجل طهارة القيم ومحامين وأكاديميين عربا ويهودا.

وركزت الالتماسات بشكل خاص على البند السابع في "قانون القومية"، الذي ينص على أن "الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع ودفع إقامتها وتعزيزها".

وشددوا على أن تطبيق هذا البند ينطوي على إشكالية، لأنه يشرعن قانونيا التمييز ويلغي عمليا قرار حكم سابق، صادر عن المحكمة العليا في التماس الزوجين إيمان وعادل قعدان، وجاء في القرار أن تخصيص أراض لليهود فقط يشكل تمييزا محظورا.

وبعث رئيس الكنيست الإسرائيلية ياريف ليفين، رسالة إلى رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت، صباح اليوم، طالبها فيها بألا تتدخل المحكمة في تشريع القوانين، وخاصة قوانين أساس، وأن أي قرار ستصدره ضد القانون العنصري سيكون فاقدا للصلاحية.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، قد أعلن مطلع الشهر الحالي عن معارضته لنظر المحكمة في "قانون القومية" العنصري، واعتبر نظر المحكمة في الالتماسات تدخلا في قانون أساس، وأن هذه خطوة لا سابق لها في تاريخ القضاء الإسرائيلي، وادعى أن الملتمسين لم يشيروا إلى عيوب جوهرية تبرر تدخل المحكمة.