أخفق الائتلاف الوزاري في "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، بتمرير مشروع قانون تأجيل الموعد الأخير للموازنة في "الكنيست"، علمًا بأنه يجب التوصّل إلى تسوية أخرى قبل منتصف الليلة القادمة وإلا سيتم حلّه تلقائياً والتوجّه إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وستكون الرابعة في أقل من عامين.
وبينت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن 49 نائباً صوّتوا ضد اتفاق التسوية (في قراءته الأولى) مقابل 47، ما يعني أن الكنيست في طريقه إلى الحلّ خلال ساعات، وإجراء انتخابات في تاريخ 23 مارس المقبل، مُنوّهة إلى وجود مشكلات سياسية داخل حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود"، تحول دون التوصل إلى توافق بين الطرفين.
ووفق القانون الإسرائيلي، إن أي اقتراح قانون يتم رفضه لا يمكن طرحه مجدداً للتصويت قبل مرور ستة أشهر إضافية. كما أن "الكنيست" يحلّ نفسه تلقائياً في حال عدم المصادقة على الميزانية، وتذهب البلاد إلى انتخابات مبكرة.
ومن جانبها، أكدت وكالة فرانس برس على أن الخلاف ليس بين الحكومة والمعارضين إنما بين الشركاء في حكومة "الوحدة والطوارئ" التي شكّلها في الربيع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق في الانتخابات زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، والذي ينص على تشكيل ائتلاف حكومي لمدة ثلاث سنوات، يتولّى بموجبه الأول رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يخلفه الثاني في الفترة المتبقية.
وأوضحت فرانس برس أن غانتس أصرَّ على وجوب إقرار ميزانية الدولة لعامين وليس عاماً واحداً فقط، نظراً لحاجة "إسرائيل" إلى الاستقرار، بعد مرورها بأسوأ أزمة سياسية في تاريخها، بالإضافة إلى المشكلات التي لحقت باقتصادها بسبب وباء كورونا.
