كشف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء حول إمكانية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
وأكدت في بيان لها، على أن كلّ ما يروج من ادّعاءات بهذا الخصوص لا أساس له من الصحّة ويتناقض تماماً مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.
وذكرت بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت إنّ هذا الموقف المبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي، ويعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وأعربت عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.
وشددت على أنّ موقفها هذا ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية.
وجددت تونس تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس بالحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
