أكّد مدير العلاقات العامة في جمعية حسام للأسرى، موفق حميد، على أنّ أسرى قطاع غزّة سواء المحررين أو الذين ما زالوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما اخوانهم من أسرى الضفة الغربية، مناضلين ضحوا بزهرة شبابهم من أجل تحرير فلسطين، وكانوا سببًا في تثبيت أصحاب الكراسي على مناصبهم.

وأضاف حميد خلال حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء: "على السلطة الفلسطينية أنّ تكافئهم خير مكافأة، بأنّ لا تتسول زوجاتهم وأبنائهم في الشوارع من أجل لقمة العيش؛ من خلال وقف الخصومات عن رواتبهم ومستحقاتهم".

لماذا المطالبة بمساواة رواتب أسرى غزة والضفة؟

وقال حميد: "إنّ 12 أسيرًا شرعوا بإضرابٍ عن الطعام ليوم واحد أمام هيئة شؤون الأسرى"، مُحذّراً في ذات الوقت من خطوات تصعيدية تبدأ بإضراب ليومين وتتدحرج لإضرابٍ شامل حال عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وتساءل: "لماذا نُطالب برواتب متساوية؟!"، مُردفاً: "لأننا في وطنٍ واحد وشعبٍ واحد وسلطتنا واحدة، عدا عن ذلك جميع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يخضعون لسجان واحد ويعانون نفس الألم المعاناة".

ونوّه إلى أنّ أسرى حركة فتح في سجن نفحة، بعثوا "رسالة عتاب" للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولرئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، ورئيس الوزراء محمد اشتية، مُبيّناً أنّهم وعدوا بتلبية مطالب الأسرى وعدم التمييز بين أسرى قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية الرواتب والمستحقات.

وبيّن أنّ السلطة الفلسطينية تتذرع بأسباب مالية؛ لكنّهم استلموا أموال المقاصة وضريبة الدخل كاملةً؛ وبالتالي لا سبب أمام السلطة لخصم رواتب ومستحقات أسرى غزّة، سواء المحررين أو داخل السجون.

أسرى غزة.. أوقفوا أبنائهم عن الجامعات

وبالحديث عن تداعيات الخصومات على عوائل الأسرى والمحررين، قال حميد: "إنّ أسرى غزة أوقفوا دراسة أبنائهم في الجامعات، وبعضهم يتجه نحو التسول والبحث عن أيّ عمل حر حال وجوده؛ لمواجهة ظروف قطاع غزّة الاقتصادية الصعبة، في ظل معدلات بطالة تجاوزت الـ70%".

ويبلغ عدد الأسرى المحررين الذين يتقاضوا رواتب من السلطة 7500 أسيراً، بينهم 1200 أسير من قطاع غزة يتلقون نصف راتب، كذلك يوجد 42 أسير موظف من قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية يتقاضون نصف راتب والبعض الآخر يتلقى راتباً كاملاً.

كما يوجد 450 أسير موظف في السلطة سواء في الأجهزة الأمنية أو أجهزة مدنية من أسرى غزة يتلقون نصف راتب؛ حيث يحصل أسرى غزة على نصف راتب منذ سبعة أشهر، وةتلقوا أول أمس ربع راتب ومستحقات، وفق حميد.

تمييز مرفوض

أما الناطق باسم جمعية واعد عبد الله قنديل، فرأى أنّ التمييز مرفوض، ويأتي في سياق التفرقة والتمييز العنصري بين أبناء الوطن الواحد، وأبناء الفصائل بمختلف مشاربهم؛ الأمر الذي يضُر بالقضية الفلسطينية وقضية الأسرى، ولم يسبق ممارسة هذه السياسة المقيتة تجاه الأسرى المحررين.

وتابع قنديل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ ما يجري إساءة بالغة لنضالات الآلاف من الأسرى، لأنّ أسير غزّة يختلف عن أسير الضفة من حيث الراتب والرتبة"، مُضيفاً: "التعامل على أساس وطني واحد غاب بفعل السياسات التعسفية".

واعتبر أنّ المبررات التي يجري تسويقها لا تمت للحقيقية بصلة، حيث إنّ قضية الأسرى برمتها تتعرض لاغتيال من خلال تحويل وزارة الأسرى لهيئة، كما يجري دراسة إنهاء الهيئة وتحويلها إلى جمعية لا تُسمن ولاتُغني من جوع.

وأشار قنديل، إلى أنّ الأمر لا يتعلق بالشق المالي بقدر السياسي، في ظل توارد معلومات عن عقد تفاهمات مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.