المجلس التشريعي يُصدر قانونًا مؤقّتًا يخصّ مواجهة "كورونا"

أحمد بحر
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، اليوم الأربعاء، قانونًا مؤقتًا يخُصّ مكافحة جائحة فيروس "كورونا" بالقراءة الثانية مقدّم من اللجنة القانونية؛ كما أقر قانون الكاتب بالعدل بالقراءة الثانية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، في تصريح صحفي: "إنّ إقرار قانون مكافحة جائحة كورونا" جاء في توقيتٍ دقيق تبذل به الجهات الحكومية جهودًا حثيثة لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي تسببت بأضرارٍ بشرية ومادية باهظة، وتعجز العديد من الدول العظمى عن مواجهتها ووضع حدٍ لها".

وأضاف بحر: "من مُنطلق حرص المجلس التشريعي على دعم الإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة جائحة كورونا؛ وتحصين إجراءاتها؛ فقد أقرّ المجلس التشريعي بالقراءة الثانية (قانون مكافحة جائحة كورونا) الذي يمنح الجهات التنفيذية جُملةً من الصلاحيات والتدابير الضبطية الوقائية للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحية والاقتصادية والمالية والقانونية؛ وتنظيم الخدمات الأساسية؛ ومعالجة الإشكاليات التي تترتب عن تعطيل المحاكم فيما يتعلق بالمدد القانونية والحفاظ على حقوق الأفراد".

 وأشار إلى أنّ المجلس التشريعي حرص على إقرار حِزمة من المساعدات العاجلة للمتضررين من الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا؛ وتبني إعفاءات ضريبية واعفاء من الرسوم؛ وكذلك ضبط أسعار السلع ومنع الاحتكار؛ ودعم المصانع والمنشآت التي تنتج مواد تتعلق بمكافحة الجائحة؛ فضلًا عن تقديم الدعم المالي العاجل للأشخاص وللقطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق وتقييد الحركة، ومعالجة الأثار السلبية التي ستترتب عن القرارات الحكومية خاصة ما يتعلق باختلال الالتزامات.

 وأوضح أنّ قانون مكافحة جائحة كورونا هو قانون مؤقت؛ ويستمر العمل به حتى الإعلان عن انتهاء الغاية منه؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك لخصوصية هذه الحائجة الطارئة، لافتًا إلى أنّه اشتمل على فرض مبالغ على الأشخاص والمؤسسات المخالفة للإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا.

وفي ختام حديث، أكّد على أنّ المجلس التشريعي لن يدّخر أي جهد ممكن في تقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية في سبيل مكافحة الجائحة؛ والتخفيف عن أبناء شعبنا؛ وصولًا إلى الإعلان عن انتهاء الجائحة والقضاء عليها بإذن الله.