ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، قرارها القاضي بتقليص الدوام المدرسي الذي أقرته، الليلة الماضية، لفترة الإغلاق المقبل، عقب وجود احتجاجات على هذا القرار.

واتفق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، ووزير التربية والتعليم يوآف غالانت، ووزير الأمن بيني غانتس، على أن يكون دوام روضات الأطفال وصفوف الأول حتى الرابع وكذلك صفوف الحادي عشر والثاني عشر كالمعتاد.

كما قدّرت دائرة الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، أن تكلفة الإغلاق المشدد الثالث الذي أقرته الحكومة أمس، ويدخل حيز التنفيذ مساء يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد، بحوالي 3 مليارات شيكل في الأسبوع الواحد.

وذكرت الدائرة أنّ خطة الإغلاق الحالية تشمل قيودًا بالغة على نشاط التجارة والخدمات إلى جانب أماكن عمل أخرى وجهاز التعليم.

يشار إلى أنّ لجهاز التعليم تأثير كبير على عمل المرافق الاقتصادية، لكن قرار الإغلاق يقضي بوقف الدوام المدرسي، باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال وصفوف الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، وصفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية، على أن يبدأ اليوم الدراسي منذ الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرًا.

ولاقى تقصير الدوام المدرسي تذمرًا في أوساط العاملين من ذوي الطلاب في الصفوف الدنيا خصوصًا، بسبب تأثير القيود على إمكانية خروجهم للعمل. وقال منسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، أنّ وزارة الصحة طالبت بإغلاق جهاز التعليم بالكامل، لكن جرى العمل بحل وسطي من أجل "تقليص الأضرار" وخاصة بالنسبة لسن الطفولة المبكرة.

بدورها، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في مركز الحكم المحلي قولها: "إنّ قرار الحكومة حول الدوام المدرسي يُعبّر عن انعزال الحكومة عن الأهالي والوضع الميداني".

ويضغط وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، من أجل تغيير قرار الحكومة وتمديد ساعات الدوام المدرسي، بعد أن أيّد قرار الحكومة، الليلة الماضية، واعتبره إنجازًا.

ويتضمّن القرار، إغلاقًا شاملًا للمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل، بما يشمل المطاعم والأماكن الترفيهية والاعتماد على توصيل الطلبات (الإرساليات) فقط، ومنع الزيارات العائلية وتقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من مكان السكن.

ويفرض قيودًا مشددة على أماكن العمل، بما في ذلك التي لا تستقبل الجمهور، وتقليص عمل المواصلات العامة بنسبة 50%، ومنع التجمهرات وتقييد عدد المجتمعين في أماكن مفتوحة بـ20 شخصًا و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

وينُصّ على وقف العمل بمخطط "الجزر الخضراء" في إيلات والبحر الميت، والسماح بالنشاط الرياضي الفردي دون قيود تتعلق بالمسافة على أن يمنع الخروج والعودة إلى المنزل بواسطة السيارات.