وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، رسالة مهمة لمجلس الأمن الدولي، حول إعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، على ضرورة الانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار "2334" بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين.
وأضافت أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية.
وحملت الوزارة الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.
ونوهت إلى أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة "ج" وأسرلتها.
