أكّد وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم السبت، على أنّ القرار الأمريكي بوسم منتجات المستوطنات على أنّها إسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بدءًا بالقضاء الأمريكي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإقليمية.

وقال الشلالدة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين: "إنّ هذا القرار الذي اتخذته إدارة ترامب مناف لقرار مجلس الأمن (2334)، وانتهاك لاتفاقية "جنيف" الرابعة، وحقوق الإنسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي تُؤكد على عدم شرعية الاستيطان، أو تقديم أيّة مساعدة للمستوطنات".

وذكر أنّ الوزارة تدرس ملفات اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بتصنيف هجمات المستوطنين بالإرهاب ومحاسبتهم.

كما لفت إلى وجود دراسة تجري لرفع ملفات حول الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في البلدة القديمة في الخليل، أمام القضاء الفلسطيني والقضاء الدولي.