اتهمت إدارة مكافحة المخدرات، التي تديرها داخلية غزة، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية المصرية بالسماح بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لقطاع غزة بهدف تخريب المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي (كتلة حماس البرلمانية) لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سامح السلطان ومدراء الإدارات الفرعية، في مقر المجلس بمدينة غزة، بحضور رئيس اللجنة إسماعيل الأشقر، ومقررها مروان أبو راس، وعضو اللجنة سالم سلامة.

وافتتح الأشقر اللقاء، مثمناً عمل الأجهزة الأمنية في غزة، خاصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على ما تقوم به من جهد في مكافحة هذه الآفة رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

بدوره، أوضح السلطان "أن مصر وتحديداً منطقة سيناء هي المورد الأساسي للمواد المخدرة لقطاع غزة"، مبيناً "أن مصر والأجهزة الأمنية المصرية تسمح بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لقطاع غزة بهدف تخريب المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشار إلى جهود الإدارة في مكافحة هذه الآفة والانجازات، التي تمت في هذا المجال من خلال الأرقام والإحصائيات، لافتاً إلى الإدارة تنتشر في جميع أماكن قطاع غزة وتنصب الحواجز والكمائن في المناطق الحساسة وتكثف التحري وتلاحق أخطر التجار حتى لا تصل المخدرات لسكان القطاع.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل فيما يتعلق بعمل الإدارة العامة للمكافحة والمعيقات التي تواجهها.
وطالبت لجنة الأمن والداخلية من إدارة مكافحة المخدرات وضع خطة شاملة لجعل عام 2016خالي من المخدرات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، والقضاء والنيابة العامة.