أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين، مساء يوم الأحد، بيانًا صحفيًا حول تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لخدماتها، إثر الأزمة المالية التي تواجهها.

وأكدت على أن الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" قد تحمل خلفية سياسية تستهدف تصفية هذه المؤسسة الدولية التي تعتبر الشاهد الحي على قضية اللجوء لشعبنا الفلسطيني.

وحذرت من المساس بالسلة الغذائية للاجئين، أو توحيد الكوبونة البيضاء والصفراء، للذين هم تحت خط الفقر تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ فهذا كلام حق يراد به باطل.

وشددت على أن توحيد البيضاء والصفراء هو حرمان ما يزيد عن 73 ألف عائلة من الكوبونة وهي قيمة الكوبونة الصفراء المضاعفة وحرمان ما يزيد عن 300 ألف لاجئ من الكابونة، وهم مجموع الموظفين وكل من يتلقي راتبًا وذلك يعتبر مساس بالأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أزمة "أونروا: التي طالت رواتب موظفيها تعد مؤشرًا خطيرًا بحاجة إلى وقفة وطرح حلول مستدامة من خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد أوائل العام القادم وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وقالت اللجنة: "إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب اتحادات الموظفين برفض تجزأة الراتب، فهو حق طبيعي غير قابل للتفاوض، وإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا بسرعة التدخل لحث الدول المتعهدة والمانحة لتسيد التزاماتها للأونروا".

وطالبت بفتح باب التوظيف المتوقف منذ ثلاث سنوات مضت وتراكم أكثر من 1500 وظيفة شاغرة ما بين تقاعد طبيعي وإجباري أو استقالة، كان من المفترض أن يتم ملؤها من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة.

كما طالبت بعودة 26 موظفًا ممن فصلوا من العمل قبل سنتين وأجبروا قهرًا على التوقيع على التقاعد المبكر تحت التهديد بالحرمان من المستحقات أسوة بزملائهم الذين تم الموافقة على عودتهم سابقا.

ودعت "أونروا" لسرعة حل مشكلة إعادة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 والطلب من الدول المانحة تمويل هذا البرنامج الطارئ ووضع حد لمعاناة مئات الأسر التي ما زالت تعيش في حالة مأساوية.