حادثة مقام "النبي موسى" يوم 26 ديسمبر2020، كشفت أن الاستهتار ليس عملا فرديا لمواطنين، جماعات وأفراد، بل يسبق الجميع ما صدر عن وزارتي السياحة والأوقاف، المتهمتان بأنهما وراء "حدث" فتح بابا جديدا لخطر لا يراد له أن يطل من أي باب كان، فتنة مجتمعية بكل ألوانها.
قرار د.محمد اشتية بالتحقيق الفوري، قد يكون رد فعل آني مع جريمة أو جرم عادي، لكن الحدث قيد التحقيق ليس كغيره من أحداث تعالج بإبر "لجان التحقيق"، التي لم يثبت كثيرا أنها أنتجت ثمارا تريح الفلسطيني، فما بالنا ونحن أمام حادثة بها الكثير الذي يفرض ردا غير تقليدي.
كان يفترض، إقالة وزيري السياحة والأوقاف بعد الحفل وما نتج عنه من سلوك "تطرفي فتنوي"، تحت غطاء "إسلاموي" يفتح أبواب الريبة لمن قام بعملية "الثأر" من منظمي الحفل المرفوض شكلا ومضمونا.
اعتقال منظمة الحفل، التي تدعي أن لديها تصريح رسمي بالحفل، وما صدر من بيانات من وزارتي الشبهة قيد البحث، يشير الى "فوضى" خاصة وأن المسؤولية مفقودة تماما، وكل من وزيرة السياحة ووزير الأوقاف بحث عن "تبرئة ذمته" وأوحى باتهام الآخر، ما يكفي لوقفهما فورا عن العمل، كون سلوكهما لا يستقيم أبدا مع تحمل المسؤولية، والعمل لتجاوز أي خطيئة حدثت.
غياب المسؤولية المهنية، والبحث عن ذرائعية "تبرير الفشل"، سبب كاف لا يحتاج لغيره، لإقالتهما فورا، ثم البحث عن حقيقة الأمر، ومدى مسؤولية الوزارتين، خاصة وأن هناك اتفاق رسمي وقع قبل 3 سنوات، في ديسمبر 2017، مع الشركة منظمة الحفل.
اعتبرت الاتفاقية في حينه، تجربة فريدة من نوعها، ونصت على " تجهيز المقام بغرف فندقية ومطعم ومخبز ومتحف بيئي ومتحف ثقافي ومدرج وقاعات استقبال ومكاتب إدارة ومعارض تجارية لتسويق المنتجات المحلية، وقاعات متعددة الأغراض وغرفة علاج طبيعي وعيادة طبية، وسيتم تشغيل جميع ما تم الاتفاق عليه بالطرق المعتادة التي لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية والأخلاق والآداب العامة والنظام العام".
جوهر الاتفاق لا يمنع مطلقا إقامة الحفلات أو أي فاعليات موسيقية، شرط ان لا تتنافى مع الشريعة والآداب العامة"، ودون البحث عن تفسير تلك الكلمات، فالمبدأ أن الشركة لم تخترق جوهر الاتفاق من حيث الحفل بذاته، بل ربما يقال أن ما كان داخل الحفل هو موقع السؤال.
الاتفاقية التي شاركت بها وزيرة السياحة، وتم الاحتفاء بها كتجربة فريدة مع القطاع الخاص، وتطوير البعد الاستثماري، يكشف أن الأزمة ليس فيمن احتفل بطرية ملتبسة، بل فيمن تهرب من مسؤوليته ووضعها على عاتق شركة نفذت ما منح لها رسميا.
د.اشتية، لا تطيل الأمر هروبا، بل قرر فورا بلا تردد لو أردت حماية الوحدة المجتمعية من "فتن" يبدو أن هناك من يصنعها عبر أبواب متعددة، وأن الفوضى كامنة فالعن مسببها، وغير ذلك فقرارك باعتقال صاحبة الشركة ليس هو طريق الصواب أبدا، بل هروب غير إيجابي لن يقطع دابر فتنة وفوضى تطل برأسها.
لا تستبدل الحق بالقانون بمداهنة من يجب أن يدفع ثمن فشله أو جهله أو لا مسؤوليته...فذلك طريق الخراب الوطني!
ملاحظة: تصريحات نصرالله أمين حزب الله، كشفت أنه يدرك أن التهديد باغتياله جدي ولهيك مضطر يحسبها صح..عمل عاقل..لكن الحكي عن معرفة تفاصيل كل خرم في الكيان فيها عنطزة وكتير كمان!
تنويه خاص: تطور إطلاق النار من "مجهولين" على قوات أمن السلطة ومؤسسات في مدن الضفة مش حوادث فردية...ابحثوا عن السبب وبلاش كذب!
