أعلنت مصادر في وكالة الغوث "الأونروا"، اليوم الإثنين، عن تفكير الأونروا بشكل جدي في تقليص عدد الموظفين، ما يعني تخفيض الخدمات في مختلف القطاعات.

وأكّدت المصادر في تصريحٍ صحفي، على أنّ الأونروا تُفكر بشكل جدي في تقليص عدد الموظفين، وأزمة الرواتب هي الخطوة الأولى التي تُمهد للقرارات الجديدة المتعلقة بحجم النشاط، وصولاً إلى تنفيذ المخطط الأمريكي لإنهاء الوكالة.

وأوضحت المصادر أنّ الخطوات ستمتد، بذريعة العجز المالي، إلى المساس بالموظفين ومنحهم إجازات استثنائية من دون رواتب، وأيضاً سحب الزيادات والعلاوات التي حصلوا عليها خلال العامين الماضيين.

وتابعت: "دفعت الخطوات الأخيرة للوكالة، المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، إلى إصدار بيانٍ شديد يهاجم فيه الإدارة الحالية ويتّهمها بأنّها تعدّ لـقرارات غير مسبوقة تهدف إلى إنهاء الأونروا وخدماتها قبل الوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية" ، داعياً إلى انتفاضة للموظفين واللاجئين والمجتمع الدولي.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإجراءات التي تتخذها الأونروا تُخالف تفويض الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي مدّدت ولايتها إلى 2022.

يُذكر أنّ الوكالة بدأت بتغيير نظام المساعدات الإغاثية بإنهاء نظام الفئات "الفقيرة والأشدّ فقراً" وتوحيد قيمة المساعدات لجميع الفئات بحجّة نقص الدعم، وعمدت على حجب فئات جديدة عن الخدمات الإغاثية، خاصةً عائلات الموظفين في الحكومة أو "الأونروا" أو مؤسسات المجتمع المدني أو البلديات أو شركات الاتصالات أو الكهرباء أو أصحاب الدخل الثابت.