سبب قضية اعتقال لجين الهذلول حيث أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة جهات خارجية، بحسب ما أفاد الإعلام السعودي يوم الاثنين (28 ديسمبر 2020).

وذكرت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها صحيفة "سبق" التي حضرت الجلسة، أن المحكمة أدانت الهذلول المعتقل منذ مايو 2018 مع ناشطين آخرين بموجب "قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" أن الحكم يشمل وقف التنفيذ لمدة عامين وعقوبة 10 أشهر.

لقد مضى أكثر من عامين على اعتقالها، ولم يتم القبض على الهذلول للمرة الأخيرة بسبب قيادتها لسيارة كما حدث عام 2014 عندما أمضت نحو 72 يومًا، لكن هذه المرة بتهم خطيرة بـ "التواصل مع جهات خارجية بغرض تهديد أمن الدولة".

وكانت الهذلول قد تعرضت لحملة تشهير كبيرة تهدف إلى ردع وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث وصفتها وسائل إعلام محلية موالية للحكومة السعودية مع ستة معتقلين آخرين بـ "الخونة"، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن الناشطة "تم استهدافها بسبب دفاعها عن حقوق المرأة".

الهذلول، إلى جانب ما لا يقل عن 12 ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة ، اعتُقلت في مايو 2018 بتهمة "التواصل مع جهات أجنبية"، قبل تغيير الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، والذي فُسر على أنه رسالة من القيادة السعودية أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تتم فقط عندما تقرر القيادة ذلك.

وبحسب أقاربها، فإن الهذلول تعرضت لاعتداء جنسي وتعذيب وضرب وصعق كهربائي، واحتجزت في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما نفته الرياض بشدة، وعدة محاولات للإضراب عن الطعام دفعت منظمة الأمم المتحدة لحقوق المرأة للتعبير عن مخاوفها بشأن تدهور حالتها الصحية.

وكانت الهذلول قد رفضت عرضا من أمن الدولة بالإفراج عنها مقابل الحصول على بيان مصور ينفي ما تردد عن تعرضها للتعذيب والتهديد بالمضايقات أثناء احتجازها، بحسب مقربين منها.

بعد اتهامها بتقويض الأمن القومي والعمل مع منظمات أجنبية ضد الدولة في محكمة جنايات الرياض، أحيلت قضية الهذلول في نوفمبر / تشرين الثاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست عام 2008 للنظر في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنها قضايا. المعتقلين السياسيين.

من جهتها ، أوضحت منظمة العفو الدولية أن اللجنة السرية تفرض بشكل روتيني أحكاما طويلة بالسجن وأحكام الإعدام على من يعارضون النظام الملكي المطلق في البلاد، وأنها تستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات.