أعلن عضو اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" صبري المعلواني، عن وجود توجُّه سابق لدى إدارة الوكالة بمنح مئات الموظفين إجازة جبرية.

وقال في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إنّ دائرة الموارد البشرية التابعة لـ"أونروا" في عمان، اقترحت منح مئات الموظفين إجازة من دون راتب، ولكن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة رفض المقترح".

وأشار إلى أنّ أزمة الرواتب لموظفي "أونروا" بدأت من نوفمبر الماضي، في حين صرَّح المفوض العام عن الأزمة بوجود توجُّه لدى الإدارة بخصم من الرواتب، أو تأخير دفع الرواتب، وهو ما رفَضه الاتحاد.

وأوضح أن المفوض العام لـ"أونروا" لجأ إلى الحصول على قرض مالي من صندوق الأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار لتغطية راتب نوفمبر، منوهًا إلى أنه مع الشهر الجديد دخلنا في الأزمة نفسها، وبدأ الحديث عن سيناريوهات جديدة.

وتابع: "إن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة بالأقاليم الخمسة، قرر الدخول في نزاع عمل مع إدارة "أونروا" وأصدر بيانًا شديد اللهجة، وهو ما دفَع المفوض للجلوس مع رئيس المؤتمر العام وإعطائه مهلة لغاية 29 ديسمبر الجاري، وهو ما تسبب في سحب قرار نزاع العمل".

وشدّد على أن اتحاد الموظفين لن يتنازل عن تقديم رواتب كاملة للموظفين، وعدم تجزئتها، أو تأخيرها كما تريد إدارة "أونروا"، خاصة مع حديث الإدارة عن توفير 80% من رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم، ويتابع التطورات حول ملف رواتب الموظفين، وسيكون موقفه موحّدًا لجميع الأقاليم، إضافة إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمامه، بما فيها نزاع العمل.

وفيما يتعلق بالمساعدات الغذائية المقدمة من قبل "أونروا" للاجئين في قطاع غزة، بيّن معلواني أن مدير عمليات الوكالة في غزة ماتياس شمالي أبلغ اتحاد الموظفين أنه سيتم قطع "الكابونة" عن جميع الموظفين.

وقال: "إن مدير عمليات الوكالة في غزة يبرر قطع الكابونة بأن الموظف لديه دخل، بغض النظر عن نسبة الراتب التي يتقاضاها"، لافتًا إلى أن خطوة الوكالة حول المساعدة الغذائية تتطلب من اللجان الشعبية والفصائل التدخل لوقف الإجراءات القادمة.

واعتبر كل ما يدور بشأن رواتب الموظفين أو المساعدات الغذائية أمرًا سياسيًّا وليس ماليًّا، خاصة أن "أونروا" حصلت على تفويض كاسح من دول الأمم المتحدة.