أثارت فضيحة صور نور الهدى عقادي facebook ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بعد أن أيدت محكمة جزائرية حكمًا بالسجن ستة أشهر عليها، وهي أحد رموز "الحراك" الاحتجاجي المناهض للنظام، بحسب منظمة محلية.

كان من المقرر أصلًا استئناف الحكم الذي رفعته عقادي أمام محكمة تلمسان (شمال غرب) في 25 أكتوبر، قبل تأجيله إلى 29 نوفمبر، لأن الناشطة لم تتلق استدعاء لحضور الجلسة، بحسب اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

وخلال جلسة الاستئناف، طلب النائب العام حكماً بالسجن 12 شهراً على عقادي الذي وجهت إليها تهمة "التجمهر غير المسلح" و"التحريض على التجمهر غير المسلح" و"إهانة هيئة نظامية".

واعتقلت الناشطة في ديسمبر 2019، قبل أن يحكم عليها بالسجن ستة أشهر، منها خمسة مع وقف التنفيذ، في فبراير، والإفراج عنها بعد محاكمة من الدرجة الأولى.

ورغم الأزمة الصحية التي سببها وباء كوفيد -19، كثفت السلطات من اعتقال ومحاكمات العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين "للحيلولة دون عودة الحراك"، كما يقول المعارضون.

نحو 90 شخصًا مرتبطين بالحركة يقبعون حاليًا في سجون الجزائر، وتستند هذه الملاحقات في الغالب على منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

انطلقت الحركة في 22 فبراير 2019 للمطالبة بتغيير عميق في النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، في إشارة إلى أنه تحت ضغط الاحتجاجات، استقال الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عامًا في السلطة.

وبشأن فضيحة صور نور الهدى عقادي تعتذر وكالة خبر الفلسطينية عن نشرها، والتي أثارت ضجة واسعة عبر منشورات فيس بوك وتويتر في حسابات الناشطين الجزائرين.