تقدّم المحامي والمنسق العام لـ"المؤتمر القومي الإسلامي"، خالد السفياني، يوم أمس الإثنين، بطعن قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع "تل أبيب"، أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب.

والتمس دفاع السفياني، الذي يضم النقباء عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة، في مقال الدعوى التي أقيمت أمام محكمة النقض؛ "إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل السلطة الحكومية مع "إسرائيل"، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني، وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

ويأتي قرار الطعن في ضوء قرار الرباط استئناف العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" في ظل تحركات فعاليات مغربية للتعبير عن موقفها المناهض للقرار، الذي تم تفعيله خلال الزيارة التي قام بها وفد أميركي إسرائيلي بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إلى الرباط في 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي، فيما ينتظر أن ّ تشهد الأيام القادمة تحركات أخرى رفضاً للقرار.