بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، مع القنصل السويدي العام جيسيكا أولوسون، سبل تقديم دعم إضافي لوكالة الغوث وتشعيل اللاجئين "الأونروا".
أكّد أبو هولي، في بيان صدر عقب انتهاء اللقاء، على أنّ كل الأطراف المعنية بما فيها الدول المانحة والدول المضيفة ومجتمع اللاجئين واللجنة الاستشارية والأمين العام للأمم المتحدة متّفقة نحو العمل على تحقيق الاستقرار المالي للأونروا.
وذكر أنّ مملكة السويد شريك فاعل وناشط في جهود دعم الأونروا، لافتًا إلى أنّ استمرار جهودها في هذا السياق مهم في زيادة الوعي الدولي حول دور الأونروا وعملياتها، وحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم المالية أو تقديم تمويل إضافي لضمان الدعم المالي المستدام.
ولفت إلى أنّ مجتمع اللاجئين على شفا الانهيار في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في ظل جائحة كورونا، وازدياد احتياجاته، واستمرار الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، والتي حدّت من قدرتها على تقديم خدماتها أو صرف رواتب موظفيها.
وطالب الدول المانحة والممولة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بتقديم تمويل إضافي يمكنها من استمرارية خدماتها للاجئين وصرف رواتب موظفيها والتغلب على أزمتها المالية.
وقال أبو هولي: "أبلغنا الأونروا ومعنا الدول المضيفة رفضنا للخيارات والبدائل التي تدرسها لتعويض الفجوة في التمويل المالي خاصة فيما يتعلق المساس بحقوق الموظفين والخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين، وحذرنا من خطورتها على عمل برامجها المرتهن بعمل الموظفين".
ودعا إلى ترجمة الدعم القوي الذي تتلقاه الأونروا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش وكافة حكومات وممثلي الدول المضيفة ورئاسة اللجنة الاستشارية والمانحين، إلى دعم مالي.
من جانبها، وشدّد أولوسون، على وجود خطورة على الخدمات المقدمة اللاجئين، وسنعمل مع الأونروا لتمكينها من التغلب على هذه الأزمة المالية، معبّرةً عن قلقها من تدهور الوضع المالي للأونروا.
وأضافت: "نعوّل كثيرًا على المؤتمر الدولي المزمع عقد في ربيع العام المقبل، وأنّ مملكة السويد والمملكة الأردنية الهاشمية ستعملان بكل جهد لإنجاح المؤتمر ومشاركة أكبر عدد من الدول المانحة والدول الأعضاء في الامم المتحدة فيه".
وأكّدت على أن مملكة السويد ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف وفق قرارات الشرعية الدولية ودعمها لحل الدولتين.