كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، عن سبب صرف الحكومة الفلسطينية لمخصصات الأسرى لثلاثة أشهر متتالية.

وقال أبو بكر خلال حديثه لوكالة "الأناضول": "إنّ الحكومة صرفت أمس الثلاثاء، مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين، وذلك عن شهر " ديسمبر الجاري، ويناير، وشباط القادمين"، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.

وأكّد على أنّ قرار الصرف لثلاثة شهور، يُعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أيّ ضغوط، مُضيفاً: "البنوك تخشى من أيّ عقوبات إسرائيلية، في وقت ما تزال فيه قضايا مرفوعة منذ مطلع 2019، على 3 مصارف عاملة في السوق المحلية، في محاكم الولايات المتحدة من قبل إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية".

وأوضح أنّ عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ نحو 7500 حساباً، فيما يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحريين معاً نحو 50 مليون شيكل شهرياً.

وتابع: "تعود التهديدات الإسرائيلية للبنوك إلى شهر فبراير الماضي، تضمنت اعتقال إداريي وموظفي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي الشهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم داعمي الإرهاب، تتبعه دعاوى مدنية في المحاكم بالتعويض".

يُذكر أنّ الحكومة الفلسطينية سرعت بتنفيذ فكرة قديمة جديدة بتأسيس بنك حكومي، تكون إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك، لكن هذا الكيان ما زال قيد التأسيس.