أعلن مركز شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "هي تقود"، والتي جاءت تتويجًا لاختتام فعاليات مشروع " تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي" ، الذي ينفذه المركز بتمويل من مؤسسة كفينا تل كفينا السويدي KTK

وشارك في التغريد على وسِم الحملة عدد من النشطاء والإعلاميين والحقوقيين، لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي، وتعزيز وجود ومشاركة المرأة في البلديات ، وكذلك تمكين وجودها في العمل النقابي.

وطالب المشاركون خلال الحملة ُصناع القرار والمسؤولين بضرورة النظر في مُجمل القضايا العالقة التي تتعلق بنسبة الكوتة النسوية في مراكز صنع القرار، وأهمية تسهيل فرص الترشح والانتخاب للنساء، التي من خلالها تحسن لها فرص الوصول إلى مراكز صنع القرار>

وبدورها، قالت منسقة المناصرة بالمركز وسام جودة، في كلمتها الافتتاحية لإطلاق الهاشتاق: "إنّ هذه الجلسة جاءت لتتوج فعاليات مشروع "تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي"، والذي استمرت فعالياته لمدة 4 سنوات من العمل الجاد مع الشابات خلال هذه الفترة".

وأوضحت أنّه تم اختيار مجموعة منهن خضعن لتدريبات مكثفة تناولت حقوق المرأة، ،مهارات القيادة ومهارات بناء الذات ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفاوض

وأشارت إلى أنّ الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع هو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي ، وتكثيف العمل مع الشابات، لبناء نموذج مشرف من القيادات النسوية الشابة ، من خلال مجالس الظل التي أسسها المركز بالتعاون والشراكة مع البلديات، أو عبر إشراكهن في العمل المجتمعي والمؤسساتي على مستوى كافة المنظمات الأهلية والرسمية وغير الرسمية.

ونوهت جودة إلى أنّ إنهاء أنشطة وفعاليات المشروع يدفعنا إلى إكمال مسيرة المركز، تنفيذًا لرؤيته ورسالته التي بدأ من أجلها، مؤكّدةً على أنّ الاستدامة على المطالبة بحقوق المرأة هي أساس عملنا، رغم الظروف والواقع المعقد الذي تعيشها المنطقة بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

 وفي ختام جلسة التغريد أطلق المركز اللائحة الالكترونية التي تتضمن مجموعة من المطالب وهي: الالتزام بتطبيق حقوق المرأة الفلسطينية، ووثيقة الاستقلال وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية ملائمة مع القرارات والاتفاقيات الدولية وإشراك النساء في لجان الطوارئ الوطنية بشكل فاعل وسريع .

وكذلك التزام الأحزاب السياسية و الفصائل الوطنية برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% كحد أدنى في لجان الوزارات الوطنية و المؤسسات التشريعية و التنفيذية و القضائية، و ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة والتأكيد على دوريتها وضمان تمثيل عادل للنساء والشباب.