اختتم مركز شؤون المرأة في قطاع غزة، تنفيذ حلقات البرنامج الإذاعي "هي تقود"، الذي كان يبث عبر أثير إذاعة زمن، وجاء تنفيذ هذا البرنامج ضمن سلسلة أنشطة وفعاليات مشروع "تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي في قطاع غزة" /هي تقود، الذي ينفذه المركز بتمويل من مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية KTK .

وأدارت تقديم حلقات البرنامج، الإعلامية مادلين شقليه حول الموضوعات التالية: أين المرأة من صنع القرار، والعمل النقابي وأهم المعيقات أمام مشاركة المرأة، ومشاركة النساء في الأحزاب السياسية، وأين المرأة من مشاركتها في لجنة الطوارئ، ودور البلديات في تعزيز مشاركة المرأة، وتعطل مجالس الطلبة في جامعات غزة، وأخيرًا قانون الانتخابات والمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.  

ومن جهتها استضافت شقليه خلال تقديم تلك الحلقات، عدد من الضيوف الناشطين والمؤثرين في المؤسسات النسوية والحقوقية والتنموية والبلديات وغيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 

ومن جانبها قالت وسام جودة منسقة المناصرة بالمركز، إن هذه الحلقات جاءت لتسليط الضوء على أبرز الإشكاليات التي تواجه النساء والفتيات، سواء على صعيد رئاسة البلديات أو كونها عضو في مجالس البلديات المحلية والبلدية، وكذلك العراقيل التي تواجهها أمام وصولها لهذا المنصب، وكذلك الترشح والانتخاب في المجلس التشريعي وغيرها من المجالس التي يُحتم على المرأة، أن يكون لها دور مهم في صناعة القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي. 

وأضافت جودة، أن هذه الحلقات ركزت خلال نقاشها على موضوع إشراك النساء والفتيات في لجان الطوارئ التي شُكلت في قطاع غزة مؤخرًا، بهدف الدعم والاسناد للمواطنين في المجتمع في ظل تفشي وباء كوفيد 19، وشهدت هذه اللجان غياب واضح لوجود النساء والفتيات. 

وأوضحت جودة أن هذه الحلقات خرجت بمجموعة من المخرجات والتوصيات التي تُجبر صناع القرار بضرورة إعادة النظر في الدور السياسي التي يجب أن تخوضه النساء والفتيات في المعترك السياسي الرسمي وغير الرسمي، ومدى أهمية اشراكهن في كافة القضايا المجتمعية وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، والمطالبة بضرورة إشراك حقيقي وملموس للنساء في لجان الطوارئ، وكذلك رفع نسبة الكوتة النسوية في الانتخابات التشريعية والبلدية، على ألا يقتصر وجودها كعضو مكتب سياسي فحسب بل تتقلد رئاسة الأحزاب السياسية، وازاحة كافة العراقيل التي تواجه النساء فيما يخص مشاركة المرأة في العمل النقابي.