نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا ما يُشاع حول بدء حصر ديون الموظفين لاستبدالها بأراضٍ حكومية، لافتًا إلى أنّ هذا الملف لازال على طاولة النواب في المجلس التّشريعي.

وأفصح الظاظا في تصريح خاص لـاحدى الوكالات المحلية عن نية المجلس التشريعي إطلاق هذا القرار وإدخاله حيز التّنفيذ بعد دراسة كل آثاره ومدى قانونيته.

وعرج عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن وجود عدة بدائل لدفع حقوق الموظفين منها سداد المعاملات البنكية، أو دفع فواتير الكهرباء والماء والاتصالات أو نقل أراضي حكومية إلى ملكيتهم.

وأوضح الظاظا أنّ عدد من الموظفين قدموا طلبات لاستبدال مستحقاتهم بشقق سكنية أو أراضٍ حكومية بدلًا من دفع المستحقات نقدًا، مستنكرًا ما تقوم به حكومة الوفاق من تنكر لحقوق الموظفين.

ويبلغ عدد موظفي حكومة غزة السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.