عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا حول للتحدثّ عن مجمل أوضاع العمال الفلسطينيين خلال العام الماضي.

 قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، في كلمته: "إن 49 عاملًا فلسطينيًا، لقوا مصرعهم خلال العام الماضي أثناء عملهم داخل سوقي العمل الفلسطينية والإسرائيلية".

وأضاف: "إنّ 25 عاملًا من الضفة، وعاملًا واحدًا من قطاع غزة لقوا حتفهم خلال عملهم داخل سوق العمل الفلسطينية، بينما توفي 19 عاملًا من الضفة، و4 من القدس، خلال عملهم في السوق الإسرائيلية خلال العام الماضي"، لافتًا إلى أنّ العام المنصرم كان الأسوأ على العمال، إضافة إلى أنّهم الشريحة الأكثر تضررًا خلال جائحة "كورونا".

وتابع:"إنّ العمال الذين لقوا مصرعهم داخل سوق العمل الفلسطينية، كان نتيجة الإهمال في ورش العمل والمصانع، الأمر الذي يتطلب وجود قانون يضمن سلامة العمال وحقوقهم".

وأردف: "إنّ العمال الذين توفوا داخل ورش العمل الإسرائيلية كان بسبب الإهمال لشروط الصحة والسلامة المهنية، حيث لم يوفر صاحب العمل الإسرائيلي ولا الحكومة الإسرائيلية أدنى هذه الشروط".

وأشار إلى أنّ 9 عمال لقوا مصرعهم جراء سقوطهم من مبانٍ عالية، رغم وجوب توفير إجراءات السلامة فيها أكثر من أي منشأة أخرى، كما أن وسائل الصحة والسلامة المهنية متوفر للعامل الإسرائيلي وغير متاحة للعامل الفلسطيني.

ونوّه إلى وجود نحو الـ70 ألف عامل في "إسرائيل" من حملة التصاريح، و35 ألفًا بتصاريح مختلفة، و30 ألفًا يدخلون للعمل بالتهريب، و35 ألفًا آخرين يعملون داخل المستوطنات.

وأكّد على أنّ ما تسمى بـ"دائرة الدفع الحكومية الإسرائيلية"، تمارس دورًا في ارتكاب الجرائم بحق العمال الفلسطينيين من خلال عدم دفع حقوقهم الاجتماعية.

وأوضح أنّ هذه الدائرة، مكلّفة بدفع أجورهم بحسب القانون الإسرائيلي، وتحويل الخصومات والضرائب المنفذة على رواتبهم لجهات الاختصاص، كما لا تقوم بتزويدهم بمعلومات عن قيمة الأموال التي تم تجميعها في صندوق التقاعد، ولا تسمح لهم بسحب التعويضات وحدها بل يشترط أن يتم سحب مستحقات التعويضات والتقاعد معًا، وهذا يضر بالعمال في حالة الإصابة أو الموت.

وذكر سعد أنّ قيمة الخصومات التي توجد في خزينة الدائرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ولم يتم إرجاعها أو تسليمها للعمال أو لأي جهة فلسطينية، رغم أنّ اتفاق باريس في بند رقم 7 ينص على تسليم هذه الأموال لجهة فلسطينية.

وحول أوضاع العمال في سوق العمل الفلسطينية، لفت سعد إلى أنّ 25% فقط من المؤسسات والمنشآت التزمت بالاتفاقية التي وقعت في بداية جائحة "كورونا"، حول ضمان حقوق العمال ودفع نصف رواتبهم وتأجل الجزء الآخر.

واستطرد بقوله: "إنّ عشرات الآلاف من العمال لم يحظوا بمستويات أجور جيدة، حيث كانت بالمعظم متدنية، إضافة إلى وجود عدد كبير منهم لم يتلقوا رواتبهم، عدا عن الفصل التعسفي حيث سرح نحو 125 ألف عامل من أماكن عملهم خلال جائحة "كورونا"، ليضافوا إلى سجل العاطلين عن العمل الذين يبلغ عددهم نحو 600 ألف عاطل عن العمل".

ودعا سعد المؤسسات الدولية خاصة منظمة العمل الدولية، بممارسة ما يكفي من ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لمعاملة العمال الفلسطيني أسوة بالعامل الإسرائيلي، ومراقبة ورش البناء، وتزويد العاملين بما يلزمهم من معدات وأدوات السلامة والصحة المهنية.

وطالب بإقرار قانون فلسطيني عصري للصحة والسلامة المهنية، يُسهم في توفير بيئة عمل آمنة للعمال، إضافة إلى تعزيز دوائر التفتيش وحماية العمل والعمال، بما فيها إدارة السلامة والصحة المهنية وتحسين ممارسات المفتشين وإجراءات التفتيش الحديثة.

بدوره، ذكر نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أنّ النقابة ستعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على وسائل الإعلام المحلية، خاصة الصحفيين العاملين فيها الذين تأثروا من تبعات جائحة "كورونا".

وأكّد على أنّ النقابة ستعقد شراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، من أجل مواصلة تسليط الضوء على شريحة العمال، ومتابعة كافة قضاياهم.