أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، على أنّ موعد انعقاد اجتماع جديد لمجلس الأمن سيكون في نهاية شهر يناير الحالي، وسوف تترأسه تونس.
وقال المالكي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "إنّ الجانب الفلسطيني سيبدأ الحديث حول رفع مستوى الحضور والمشاركة لتلك الجلسة، وأن يتم التركيز على كيفية تنفيذ دعوة الرئيس لعقد المؤتمر الدولي للسلام".
وأضاف:" ننتظر ونتوقع من الأمين العام حضور الجلسة ليقدم تقريره حول ما تم تنفيذه أو خططه المقبلة"، لافتًا إلى وجود اجماع دولي على دعم موقف السيد الرئيس محمود عباس بالتوجه لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وتابع: "إنّ السيد الرئيس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته حيال التنظيم وبدء التشاور مع الدول المعنية، لبدء التحضير لعقد المؤتمر، ومن ثم استلم الرئيس رسالة جوابية من الأمين العام، أكّد فيها صحة القراءة التي تقدم بها الرئيس وأنه يتفق معه فيها، ويرى أن عليه التزام ببدء تلك المشاورات".متوقّعًأ أنّ تبدأ مع بداية هذا العام.
وفيما يخصّ التوسع الاستيطاني، أكّد المالكي، على أنّه الأخطر في القضايا التي تهدد مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتًا إلى وجود حراك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، وأن موضوع الاستيطان موضوع رئيس في الملفات المرفوعة لها.
وأوضح أنّ الخطط الاستيطانية في العام 2020 تختلف عن سابقاتها باستغلال "إسرائيل" خطة ترامب "صفقة القرن" التي دلت على أن الاستيطان ضمن المفهوم الأمريكي لم يعد غير قانوني، وأن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض متنازع عليها، وبالتالي وفرت هذه الصفقة لـ"إسرائيل" الفرصة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، والتي سارعت بإجراءاتها لفرض الوقائع على الأرض.
وذكر أنّ الجانب الفلسطيني ينتظر حتى اللحظة أن يصدر عن قضاة الدائرة التمهيدية، ما يُؤكّد على أنّ ما يحدث في فلسطين جرائم حرب والمستفيد الأول من التأخير هو الجانب الإسرائيلي عبر تكثيف البناء الاستيطاني والاستعماري.
وأشار إلى وجود مُؤشرات تُؤكد التحول في السياسة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية. مبيناً أن المؤشر الأول ما قاله الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، خلال الفترة الانتخابية وهو تعديل الإجراءات والقرارات التي اتخذها دونالد ترامب، ومنها أنّ رؤية ترامب "صفقة القرن" ليست جزءًا من سياسة الولايات المتحدة، كما أنها ترفض الاستيطان والضم، وتؤمن بحل الدولتين وسوف تعيد العلاقات الفلسطينية الأمريكية لسابق عهدها.
ولفت المالكي إلى اتصالات أجريت مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية وبعدها، موضحًا أنّ الحديث سيدور حول تعديل السياسة الأمريكية التي اتبعتها إدارة ترامب تجاه القضية الفلسطينية من ضمنها افتتاح السفارة في القدس، إلا أن الخطوات ستكون تدريجية، وسوف ننظر إلى القضايا الايجابية التي نستطيع البناء عليها والتي من شأنها تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين.
وأردف: "التنسيق الفلسطيني والأردني والمصري هو تنسيق مستمر، وهناك حرص كبير من الرئيس والقيادة باستمراره، كوننا مقبلين على واقع فيه الكثير من المتغيرات خاصة مع وجود إدارة أمريكية جديدة، ونؤكد على أهمية أن نكون جاهزين في أي لحظة تستدعي منا الحراك باتجاه إظهار الجاهزية الفلسطينية للانخراط في أي عملية سياسية والتعبير عن ذلك في أكثر من مجال، ونرحب بأي دعوة لعقد اجتماع على المستوى الأردني والمصري لتعزيز الجهود الفلسطينية بدعم عربي".
وختم بقوله: "نحن في إطار التحضيرات لزيارات سيقوم بها السيد الرئيس إلى عدة دول عربية لتعزيز المشاورات".