كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة، أسامة كحيل، اليوم الإثنين، أنّه تم التوافق مع وزارة المالية برام الله، على تشكيل لجنة لدراسة قضية الإرجاعات الضريبية للمقاولين في محافظات غزة.

جاء ذلك خلال اختتام كحيل، سلسلة لقاءات في مدينة رام الله، استمرت لمدة 3 أشهر وفي مقدمتها لقاء جمعه مع رئيس الحكومة محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة وعدد من الوزراء والمسئولين في إطار استرداد حقوق المقاولين بغزة في قضية الإرجاع الضريبي.

وبيّن كحيل، أنّ الاتفاق جاء بعد تجهيز الاتحاد الملفات المطلوبة وتشكيل لجنة لدراسة الإرجاعات الضريبية، ومعالجة الخلافات الفنية على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية على أن يتم تقييم الدراسة خلال شهر.

وأشار إلى تشكيل اللجنة نتيجة لقاءه مع رئيس الحكومة، وما تلاه من اجتماع مع وزير المالية الذي أكّد على معاملة مقاولي المحافظات الجنوبية علي قدم المساواة مع زملاءهم في المحافظات الشمالية فيما يتعلق بالارجاعات الضريبية.

وأكّد كحيل، على أنّ نتائج اللقاء تعد بمثابة أول إقرار رسمي من الحكومة الفلسطينية بضرورة معالجة الملف، بعد سلسلة مخاطبات رسمية وفعاليات نقابية نظمها الاتحاد للمطالبة بحقوق المقاولين التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من 12 عام، بقيمة تزيد عن مليون 60 مليون دولار أمريكي، تعد رأس المال النقدي لعشرات شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية.

وتعتبر الإرجاعات الضريبية حقوق مالية لشركات المقاولات، التي تخضع للفاتورة الصفرية وفق اتفاق بين المانحين والسلطة الفلسطينية، وتم صرفها سابقا عام 2008 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.