قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين: "إنّ مجلس الوزراء يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات، وسنضع كامل الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها".

وأضاف اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني: "اعتمدنا توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية، وهي: إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، ومركز الطب العدلي، والمعهد القضائي إلى وزارة العدل، وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية، وإلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة، وإلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة، إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية، إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وإلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم، وإلحاق سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات".

وتابع: كذلك إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها وإلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وهيئة العمل التعاوني، والمجلس الأعلى للمرور، إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ووحل أو إلغاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار، ودمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية".

وأكمل قائلاً: "ويتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من: المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي. كما يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية".

وفي سياق آخر، أوضح اشتية أنّه تم رفع طلب إلى المحكمة الدولية في لاھاي للتحقیق في جريمة إطلاق النار على هارون أبو عرام وإصابته بجروح خطيرة، مُطالباً مجلس الأمن بضرورة توفیر الحمایة لأبناء شعبنا، ودعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة .

وحول حادثة كفر عقب، أردف قائلاً: "نأسف لحادثة القتل التي وقعت يوم السبت، في كفر عقب، من المؤلم أنّ تهدر الأرواح بلا ثمن، تم القبض على المشتبه بهم والقانون سيأخذ مجراه".

وبما يتعلق بتعين محافظ لسلطة النقد، قال: "عُين محافظاً لسلطة النقد ونائباً له، وكلاهما ينال احترامنا واحترام القطاع البنكي"، مُؤكّداً على حرص الحكومة على هذا االقطاع الهام للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني.

وفي سياق منفصل، بين أنّ في زمن ضياع الإجماع العربي، نشعر بالامتنان لحاتم علي، رحمه الله، لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم.

واختتم اشتية، حديثه بالقول: "إنّ مجلس الوزراء سيناقش، اليوم، عدداً من الملفات الهامة، منها: تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ومساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة، والعنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة، وعطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن".