أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين 4 يناير 2021 موعد رواتب المتقاعدين 2021 في العراق، مشيرًا إلى أنه سيستأنف الدوام في فروعه ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
متى تصرف رواتب المتقاعدين 2021 لهذا الشهر
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم الاثنين هو مخصص لأغراض التطبيق وغلق أبواب المصرف نظرًا لتزامن يوم الأحد الموافق 3 كانون الثاني عطلة رسمية، مضيفًا إلى أن المصرف سيستأنف العمل يوم غد الثلاثاء لاستقبال زبائنه وتقديم الخدمات المصرفية.
وبالتالي سيتم صرف رواتب المتقاعدين العراقيين 2021 لهذا الشهر يوم غد الثلاثاء الموافق 4 كانون الثاني.
وأعلن مصرف الرشيد في 26 كانون الأول الماضي ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية 3 كانون الثاني وذلك لانتهاء السنة المالية ولاغراض التطبيق فقط.
وبعد أن واجه العراقيون عامًا من التحديات الاقتصادية لمدة عام، تتزايد المخاوف من أن تزداد الأمور سوءًا بعد تقديم مشروع ميزانية 2021 التي تركز على التقشف، الأمر الذي قد يعرض العراقيين لضغوط أكبر العام المقبل.
ويقول المسؤولون العراقيون الذين عملوا على إعداد القانون، إن هدفهم هو "الصمود" بعد أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، التي يعتمد العراق على المبيعات لتمويل 90 في المئة من ميزانيتها.
ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% وارتفاع معدل الفقر إلى 40٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
تشكل مجموعة الإجراءات التي تضمنها مشروع موازنة 2021، التي قدمت الخميس أمام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع لمناقشتها، محاولة لإيجاد حلول.
ويأتي على رأسها تخفيض قيمة العملة الرسمية من 1190 ديناراً عراقياً مقابل الدولار الأمريكي إلى 1450 ديناراً وهو الإجراء الأول من نوعه منذ نصف عقد.
والقطاع العام هو اكبر جهة توظيف في العراق بحوالي أربعة ملايين موظف اضافة الى ثلاثة ملايين متقاعد ومليون شخص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية.
يبدو أن الأسواق أصبحت مهووسة منذ الأسبوع الماضي بالتخفيض التالي حتى قبل الإصدار المفاجئ لمسودة يوم الخميس، وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في عموم البلاد من نحو 1240 دينارا للدولار إلى 1300 دينار عراقي.
تأخر موظفو الدولة منذ فترة طويلة في الحصول على رواتبهم في أكتوبر ونوفمبر، مما أثر سلباً على قدرتهم الشرائية ونفاد صبرهم.
ولمح مسؤولون عراقيون إلى احتمال تخفيض قيمة العملة بشكل كبير آخر العام المقبل ليرتفع سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي للدولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي.
وحتى ذلك الحين، سيتم أيضًا خفض رواتب موظفي القطاع العام من خلال إدخال ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المائة للموظفين المتوسطين والعليا.
كما تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة.
وتأمل خطة الموازنة في تحقيق 18 تريليون دولار في الإيرادات غير النفطية في 2021 ، مقارنة بـ 11 تريليون في موازنة 2019 وتتوقع أن تصل عائدات النفط إلى 73 تريليون، بانخفاض 20 تريليون عن عام 2019.
لم يوافق العراق على موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية، حيث يعود الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية عام 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارًا، وهو أقل من أسعار السوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارًا للبرميل في موازنة 2019.
ووافقت في عام 2019 على واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق، البالغة 133 تريليون دينار عراقي لكنها تجاوزتها في عام 2021، مع توقع إنفاق 150 تريليون دينار عراقي.
